المجلس السيادي السوداني يصدر قانوناً صارماً يخص حكم البشير
أصدر المجلس السيادي السوداني، قانوناً يقضي بحلّ حزب المؤتمر الوطني، والمعروف بحزب الرئيس السابق عمر حسن البشير، وإلغاء قانون الآداب العامة والنظام العام، الذي كان يطبقه نظام البشير ويصفه ناشطو السودان، بقانون تقييد المرأة، وذلك أمس الجمعة.
وجاء في نص البيان أيضاً، بحسب ماذكر إعلام رسمي سوداني، “مصادرة أموال حزب المؤتمر الوطني، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات كحد أدنى”.
فيما خرج السودانيون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة نفوذه، كما وجابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجاً بالقرار وهي تطلق أبواقها.
وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير كان لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، ويقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.
ونشر رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك على حسابه عبر تويتر “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”. وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى “استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.
هذا وينص القانون الجديد، على حلّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل جميع الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به.
