شرط تركي واحد لعودة التبادل التجاري مع إسرائيل

أفادت تركيا، اليوم الجمعة، أن لديها شرط وحيد لإعادة التبادل التجاري مع إسرائيل، الذي يُقدّر بحوالي سبعة مليارات دولار سنويًا، بعد إعلان إيقافه أمس. 

تركيا توقف التبادل التجاري مع إسرائيل 

وحسب مصادر لوكالة رويترز فإن أنقرة رهنت إعادة التبادل التجاري مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

وهذا الإجراء يجعل تركيا أول دولة رئيسية تعلق تجارتها مع إسرائيل نتيجة النزاع.

عمر بولات، وزير التجارة التركي، أشار إلى أن السياسة الإسرائيلية “العنيدة” وتهديد رفح بغزو إسرائيلي، دفعا تركيا لهذا القرار.

من جانبه وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، انتقد الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، معتبرًا إياها خرقًا للاتفاقيات التجارية الدولية، ووصف إردوغان بـ”الديكتاتور”.

بينما رحبت حركة حماس، بقرار تركيا، واصفةً إياه بالشجاع والمؤيد للقضية الفلسطينية.

بولات أعلن أن تركيا ستعلق الصادرات والواردات مع إسرائيل حتى تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وتيسير المساعدات الإنسانية. 

وأضاف أن تركيا تبحث عن حلول بديلة مع الفلسطينيين لضمان عدم تأثرهم بالقرار.

وفي الشهر الماضي، فرضت تركيا قيودًا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات إلى إسرائيل، مبررةً ذلك برفض إسرائيل السماح بمشاركة تركيا في إسقاط المساعدات جوًا على غزة.

والتجارة بين البلدين، التي بلغت 5.4 مليار دولار من الصادرات التركية و1.6 مليار دولار من الواردات الإسرائيلية العام الماضي، ستتوقف الآن، بحسب التقارير التركية.

الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات هي أبرز الصادرات التركية لإسرائيل، بينما الوقود يتصدر الواردات بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.

وبعد تعليق التجارة، يسعى المصدرون الأتراك لإيجاد طرق لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

مصطفى جولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك، ذكر أن تركيا قد تضطر لخفض هدفها التصديري من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يُحل النزاع التجاري مع إسرائيل خلال شهرين، مشيرًا إلى صعوبة تعويض الخسائر المحتملة.

كاتس أكد أن إسرائيل ستبحث عن بدائل للتجارة مع تركيا، معتبرًا أن إغلاق الموانئ يخالف الاتفاقيات التجارية.

تركيا، التي نددت بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأرسلت مساعدات، تعتزم الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

والحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى الشهر الماضي أثار انتقادات في تركيا وأثر على نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية.

من جانبها حماس وصفت القرارات التركية بالشجاعة وتعكس دعم الشعب التركي للفلسطينيين وحقهم في الحرية وتقرير المصير.