بعد انهيار الليرة السورية.. النظام السوري يصدر مرسوماً تشريعياً ويهدد

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوماً تشريعياً يحمل رقم 3 لعام 2020، يقضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية؛ وذلك بعد انهيار الليرة السورية أمام العملة الأجنبية.

وهدد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي، كل من لا يتعامل بالليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة، بالعقوبات الشديدة.

وعدل هذا المرسوم المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، حيث أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، بعد ماكانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا: موالو النظام السوري يطرحون حلاً لإنهاء انهيار الليرة السورية.. تعرف عليه

ونصّ المرسوم أيضاً، بحكم المحكمة مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي، وأنه لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.

وتضمن كذلك، سريان أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، مع نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

وكان عدد من رجال الأعمال السوريين، الموالين للنظام السوري طرحوا، أمس الجمعة، حلّاً اقتصادياً، من شأنه إخراج سورية من أزمتها المالية وتدهور عملتها النقدية مع انعاش للاقتصاد والإعمار، وفق ما تناقلته وسائل إعلام موالية للنظام السوري.

اقرأ أيضًا: في سبيل وقف انهيار الليرة.. داخلية النظام السوري تهدد من يتلاعب بها