أخبار العالم العربي

عفو رئاسي هو الأكبر من نوعه بالجزائر.. فهل يشمل ناشطي الحراك الثوري

شهدت جمهورية الجزائر العربية، خلال الساعات الأخيرة، أكبر عملية عفو في تاريخها، حيث أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومين متتاليين، أحدهما اليوم، عفا من خلالهما على ما يقارب عن 10 آلاف سجين، فيما لم يسجل إن كان القرار سيشمل السجناء الذين أوقفوا في الحراك الشعبي قبل أشهر أم لا.

ووفقاً لبيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنّ “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها”.

وتابع ” أنّه بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير/شباط الجاري، 9765 شخصا”، فقد شمل مرسوم العفو الأول والصادر في أول فبراير/ شباط الأشخاص الذين تستوي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن 3471 سجينًا غادوا السجون بموجب هذا المرسوم.

اقرأ أيضاً : مسجد الجزائر الأعظم.. ثالث أكبر مسجد في العالم، هاجمه الفرنسيون، ويعتبره أنصار الرئيس تبون إنجازاً، ومعارضوه فساداً

فيما استثنى المرسومان الرئاسيان، “الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي”.

ولم تتطرق الرئاسة في البيان لسجناء مظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، الذين صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرًا، غير أنّ التهمة التي وجهت لبعض المتظاهرين والمتمثلة بـ “تهديد الوحدة الوطنية” لم تُدرج ضمن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي.

ويشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أصوات عدة منظمات وأحزاب، للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الحراك، معتبرين أنّ هذا الشرط هو أساسي في نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يعتبر قرار العفو هذا هو الأكبر في تاريخ الجزائر.

اقرأ أيضاً : عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر .. تعرف على هويته

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق