الشأن السوري

قضايا فساد لمسؤولي النظام السوري تدرُّ لخزينة الدولة مئات الملايين ومسؤول بالنظام يوضح

نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، خلال الساعات الأخيرة، عن محاكم اقتصادية يجريها القضاء السوري، عبر قاضي الإحالة المالي الأول التابع للنظام السوري في دمشق، حسان سعيد، بهدف تغريم عددٍ كبيرٍ من مسؤولي النظام مبالغ مالية ضخمة، بتهم اقتصادية عجة منها الرشوة.

وأوضحَ سعيد أنّهُ تم سيتم استرداد مبالغ ماليٍة كبيرة ستتجاوز المليار ليرة سورية، خلال قضايا من العام الفائت (2019)، أغلبها رشاوٍ بمبالغ كبيرة تمّت عن طريق التعاقد مع التجار أو مع القطاع الخاص، منوّهًا إلى تهمٍ أخرى خارج القطاع العام، مثل رفع أسعار المنتجات أو عدم إعطاء المواطن النوعية الجيدة من المواد المنتجة.

كما أكّد سعيد للصحيفة أنّ مشكلة الفسادِ لا تكمن في القوانين وإنما بأخلاقية التجار والمسؤولين، موضحًا أنّ التلاعب والفساد جرى بالعقود الممنوحة من الدولة، لأنّها تحمل مبالغ ضخمة، تدفع ضعاف النفوس لمحاولة الحصول عليها، من خلال التلاعب بعمليات فضّها، زاعمًا بأنّ هذه التهم والاختلاسات أقلّ بكثير منها قبل الحرب الدائرة.

اقرأ أيضاً : النظام السوري يلقي القبض على شخص ينتحل صفة ضابط مرتشي!! (صور)

وأضاف إلى أنّ انخفاضَ مثل هذه الجرائم بالفترة الأخيرة يعود إلى الجهات الرسمية التي وضعت القوانين والعقوبات الصارمة، وضرب مثلًا على ذلك أنّ إخلاء السبيل لمن يثبت عليه جرم ترويج العملات المزورة الآن أمٌر مرفوض، رغم أنه كان ساريًا قبلًا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى هذه الجرائم لدرجة أنّ عام 2019 لم يسجل أكثر من عشرة جرائم من هذا النوع، على حدِّ قوله.

وختمَ حديثهُ للصحيفة، موضحًا بأنّ الخطوات الأساسية التي يعتمدها القاضي في حكمه وتقديره لمثل تلك الجرائم، وهي تقارير الجهات التفتيشية أولًا، وجهاز الرقابة المالية ويتم الحكمُ على أساسها حتى يثبت العكس، لافتًا إلى أنّ القضاء يأخذ بتحقيقات الجهات المعنية مالم يطرأ شي ينافي المعطيات.

اقرأ أيضاً : الشرطة الروسيّة تحقق بملفات فساد وتعتقل ضبّاط للنظام السوري بـ”دوما”

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى