السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لـ3 شهور.. ما هي وما صلاحيتها
حالة الطوارئ في مصر
أقرَّت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 168 لسنة 2020والقاضي بـ إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2020.
ويعتبر القرار الجديد هو التمديد الـ 12 لـ إعلان حالة الطوارئ بعموم البلاد حيث صدر قرار الأول بتفعيل حالة الطوارئ في أبريل/نيسان من العام 2017.
ونشرت الصحف الرسمية القرار بانتظار موافقة البرلمان المصري لإعادة نشره مرة أخرى حتى يكون ساري المفعول، بيد أن البرلمان المصري لم يرفض من قبل أي قرار تمديد.
علاقة حالة الطوائ في مصر بمواجهة الإرهاب
أفادت وسائل إعلامية مصرية وأخرى عالمية بأنَّ البند الثاني من قرار الطوارئ
ينص على تولي القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة المهام اللازمة لمواجهة أخطار “الإرهاب وتمويله”
وحماية الممتلكات بشقيها العام والخاص والحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم بعموم البلاد.
فيما ينص البند الرابع على عقوبة بالسجن يواجهها أي مخالف للأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية
بتطبيق أحكام قانون حالة الطوارئ والذي يحمل الرقم 162 وتاريخ صدوره العام 1985.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت حالة الطوارئ بالعاشر من أبريل/نيسان من العام 2017 ووافق عليها البرلمان
لتكون سارية بالبلاد لمدة 3 أشهر بهدف مواجهة مخاطر “الإرهاب وتمويله” عقب هجومين
استهدفا كنيستين شمالي البلاد ونتج عنهما نحو 45 قتيلًا، ليتبناهما تنظيم الدولة “داعش”.
ما هي حالة الطوارئ في مصر وفق القانون
بموجب حالة الطوارئ، يحق للجهات المعنية بتطبيقها، وهي الجيش المصري
وأجهزة الشرطة إخلاء أي منطقة يصدر رئيس البلاد قرارًا بإخلاءها، وفرض حظر تجوال كلي أو جزئي بكامل البلاد أو بمنطقة منها.
ويكون لرئيس الجمهورية صلاحيات اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على النظام العام والأمن بالبلاد
ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ووسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها
عندما يكون عملها يؤثر على السلامة العامة والأمن القومي.
كما يحق للرئيس تحديد مواعيد افتتاح المصالح التجارية والمحال العامة وإغلاق جميعها أو جزءًا منها
وسحب ترخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وإخلاء أو إغلاق بعض المناطق.
ويتم تفعيل محاكم أمن الدولة العليا بظل حالة الطوارئ، لينظم القانون عملها
وتبدأ النظر بالقضايا التي تحيلها لها رئاسة مجلس الوزراء، ليتم إيقافها عند إيقاف حالة الطوارئ.
وتعتبر أحكام محاكم الدولة العليا حالة خاصة لا يجوز الطعن يأي جزئية منها، كما أنها لا تكون نهائية وسارية إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليها.
