الكويت تستعد لـ ترحيل آلاف السوريين وجنسيات أخرى وفق شروط جديدة للإقامة

ترحيل آلاف السوريين من الكويت

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الإثنين، أن دولة الكويت تستعد لترحيل أكثر من 120 ألف وافد، بينهم 9 آلاف سوري، خلال الفترة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن  مصدر أمني وصفته أن  120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، سوف يُمنعون من تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار.

وأكدت الصحيفة أن مصير الوافدين المخالفين هو الترحيل، مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيداً عن أعين الأمن.

وأشار المصدر الأمني للصحيفة أنه تم وضع “بلوك” على أسماء المخالفين، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر إلى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر نيسان الماضي.

ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان، و دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلًا عن منحهم أحقية العودة إلى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء المخالفين تحدوا الأمن، رغم التحذيرات المتكررة لهم والمناشدات العديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، وكانت تحثهم من خلالها على الاستفادة من المهلة.

مشيرةً إلى أنه وبالتدقيق على معظم أسماء هؤلاء المخالفين تبين أنهم مخالفون منذ سنوات عديدة، ومرت عليهم أكثر من مهلة، ولكنهم مصممون على البقاء في هذا الوضع وبشكل مخالف داخل البلاد.

كما أوضحت الصحيفة أن الـ120 ألف مخالف يمثلون أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفًا، ثم المصريون بـ20 ألفًا، فالسيلانيون بـ12 ألفًا، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادسًا السوريون بـ9 آلاف وغيرهم

و أن المبالغ المستحقة عليهم تقدر بنحو 72 مليون دينار، لأن الغرامات المسجلة على كل شخص منهم تبلغ 600 دينار، وهي أعلى قيمة غرامة يتم تحصيلها من أي مخالف للإقامة مهما طالت مدة مخالفته، لأن عداد الغرامات يتوقف عند الـ600 دينار.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة في كانون الثاني 2019، وصل عدد سكان الكويت إلى 4,420,110، منهم 1,335,712 كويتيًّا، بينما يبلغ عدد العاملين والمقيمين الأجانب 3,084,398.

شاهد أيضاً : الكويتية ريم الشمري تهاجم المصريين بكلمات حادة وعنصرية وتثير الرأي العام

وكان عدد من نواب في مجلس الأمة الكويتي قدموا، مقترحاً تشريعياً يقتضي تعديل التركيبة السكانية في البلاد، حيث تضمن وضع نسب لكل جالية مقيمة في دولة الكويت.

وحدد المقترح الذي أطلق عليه اسم “نسب أوزان الجنسيات” مقارنة مع عدد المواطنين الكويتيين، لتكون نسبة الجنسية الهندية 15%، المصرية 10%، الفلبينية 10%،  وبذلك يجب ترحيل 500 ألف مصري و844 ألف هندي و 9 آلاف سوري.

شاهد أيضاً : الكويتية ريم الشمري تكشف عن مفاجئة حول جنسيتها.. وتواصل انتقادها للمصريين