أردوغان يعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر مؤكداً عدم تأثيرها على الديمقراطية

عرض مجلس الوزراء التركي على رئاسة البرلمان مذكرة قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد للمصادقة عليها صباح اليوم الخميس حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم أمس الأربعاء عن ” حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر “، و ذلك عقب محاولة انقلاب فاشلة ليلة السبت الفائت، و قال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بالقصر الكبير في العاصمة أنقرة، ” إنّه طلب من الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد، و أنّ القرار اتخذ في اجتماع المجلس القومي الذي ترأسه بنفسه الذي انعقد في المجمع الرئاسي ، وفقاً للمادة 120 من الدستور

وشدد أردوغان على ” أنّ حالة الطوارئ المعلنة لن تؤثّر على الحريات، و النظام الديمقراطي، و أنّها لا تعني إطلاق يد الجيش في الحكم، بل على العكس تماماً، فإنّ هذا القرار يمنح للولايات صلاحيات أكبر.” مضيفاً ” أنّها تهدف إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل فعال، و سريع من أجل القضاء على التهديدات الموجهة ضد الديمقراطية في بلدنا، و دولة القانون، وحقوق مواطنينا، وحرياتهم ” .

و أوضح أردوغان أنّ 246 إنساناً بريئاً فقدوا حياتهم حتى الآن، بينهم مدنيون، و عسكريون، و رجال شرطة، و أصيب ألف، و536 آخرون، نتيجة إطلاق الانقلابيين النار عليهم .

كما تقدم أردوغان بالشكر للشعب التركي الذي سجل ملحمة لأول مرة في إخماد انقلاب، وقال كفى لمسيرة الانقلابات، و لأفراد الشرطة، والجنود الذين وقفوا ضد الانقلاب، وقال إنّ الذين قتلوا في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة سيخلدهم الشعب .

أيضاً نفى أردوغان ” أن يتم إطلاق يد الجيش خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة، مبيناً أنّ بلاده ستطهر بينة الجيش التركي من الذين وصفهم بالخلايا السرطانية، و أنّهم لن يستغنوا عن النظام الديمقراطي ” .

و في سياق متصل أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة “محمد شيمشك” عدم تأثير حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، بالاقتصاد، وأنّ حالة الطوارئ جاءت لمكافحة عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية فقط، موضحاً في تغريدة له على حسابه في التويتر” أنّ الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد التركي، ستستمر خلال الفترة القادمة، و لن تتعرض للتوقف، و أنّ القرارات الاقتصادية التي ستتخذ، ستكون صديقة للأسواق ” .

من جهته أوضح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ” أنّ القرار المتخذ من قبل الحكومة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ، لن ينعكس على الحياة اليومية للشعب، إنّما هو قرار يتعلق بآليات الدولة، و سرعة عملها “. وفق تغريدة له على موقع التويتر .

يذكر أنّ المادة 120 في الدستور التركي تنص على أنه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ في عموم البلاد عندما يكون هناك تهديد مباشر للأمن القومي، على أن يتم اتخاذ القرار من قِبل مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية، ومصادقة البرلمان عليه، على ألّا تتجاوز مدتها 6 أشهر .