أخبار العالمسلايد رئيسي

ثالث أكبر قوة بتركيا.. البرلمان يشرّع قانون “حراس الأحياء” والمعارضة تتهم أردوغان بتشكيل ميليشيا له

أقر البرلمان التركي قانون “حراس الليل” صباح اليوم الخميس، وسط احتجاجات كثيرة لم تستطع منع البرلمان

من تبني مشروع القانون الذي يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء” بينما يتهم

معارضو رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء ما أسموه”ميليشيا”.

قانون حراس الأحياء

وغرد البرلمان التركي في الصفحة الخاصة به على منصة تويتر صباح يوم الخميس قائلاً إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.

و سيمنح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام

الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

البرلمان يشرّع قانون "حراس الأحياء" والمعارضة تتهم أردوغان
البرلمان يشرّع قانون “حراس الأحياء” والمعارضة تتهم أردوغان

من هم حراس الأحياء

ويذكر أن إنشاء هذه المؤسسة كان قبل قرن من الزمن، وتتبع إلى وزارة الداخلية التركية

وقد تطورت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب التي حدثت في تموز 2016 ضد أردوغان، ويبلغ عدد “حراس الأحياء” في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا

بينما تضمن القانون الجديد زيادة عدد حراس الليل إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي

وقوات الدرك التي تضم نحو 200 ألف جندي، ومهمتها العمل في المناطق النائية وحدود الولايات التركية

والتي نقلت تبعيتها من الجيش إلى وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا.

وأدت دراسة نَص القانون في البرلمان إلى نقاشات حادة وخلافات بالرأي ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة يوم الثلاثاء الماضي.

بين مؤيد ومعارض للقانون

ومن جهته أكد حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن هذا القانون

سيسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع

بينما تتهم المعارضة الرئيس التركي الذي تصفه بالمستبد، بالسعي إلى إنشاء جيش موال له، أو حتى ميليشيات.

وفي سياق متصل قال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إنهم “يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا”.

وأكد أن “هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”.

وأدلى النائب “حقي سرحان أولوش” من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد

برأيه قائلاً “عبر تعزيز الحراس، يحاول الحزب الحاكم إيجاد شروط ووسائل إضافية من أجل زيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”.

وعبّرت عدة أحزاب معارضة في وقت سابق عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس

وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، ويستخدمها أداة لتقييد حرية المواطنين.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق