الائتلاف الوطني يطالب “بتسليح الجيش الحر وحماية المدنيين من النظام و تنظيم الدولة”
بعد الهجمات العنيفة التي شنها تنظيم الدولة على قرى، وبلدات ريف حلب الشمالي هذين اليومين، بالإضافة للتصعيد العسكري المكثف من قبل قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية التي أوقعت عشرات الضحايا يوم أمس خاصة في حلب، ووجود آلاف المدنيين العالقين على الحدود السورية التركية، وسط أنباء عن وصول قرابة ٧٠٠٠ نازح من ريف حلب الشمالي إلى المخيمات في منطقة عفرين في حالة إنسانية يرثى لها .
أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية بياناً صحفياً اليوم، السبت الثامن والعشرين من مايو أيار الجاري، طالب فيه منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وحكومات الدول الصديقة للشعب السوري، بتأمين حماية عاجلة وفورية للمدنيين في جميع المناطق التي تتعرض لهجوم من قبل تنظيم الدولة، ونظام الأسد.
وأشار البيان إلى أهمية دعم الثوار بالأسلحة موضحاً “أن تسليح الجيش السوري الحر للوقوف في وجه تنظيم الدولة، ونظام الأسد أمر لا بد منه، فالحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله لا يمكن أن تحقق أهدافها في سورية، إلا بدعم الجيش الحر الذي أثبت، قبل أي جهة أخرى، وفي مناسبات كثيرة، أنه الأقدر على حماية المدنيين، ومواجهة الإرهاب وطرده”.
وأضاف البيان “اليوم ومن خلال حصاره لمدينة مارع يدخل تنظيم الدولة في شراكة مع النظام الذي يستهدف المدنيين بالحصار، فمئات الآلاف من السوريين محاصرون يعانون الجوع، وأوضاعا مأساوية، في عشرات المناطق، والمدن السورية، على يد نظام الأسد منذ خمس سنوات، فيما تصب طائرات الاحتلال الروسي قنابلها العنقودية على المدنيين في تناغم مفضوح للأدوار بين النظام وروسيا و تنظيم الدولة”.
وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية أنس العبدة قد طلب من الاتحاد الأوروبي خلال قيامه بجولة أوروبية الأسبوع الماضي حماية العملية السياسية عبر إنقاذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن الهدنة فيها مصلحة للشعب السوري من أجل حقن الدماء وتخفيف المعاناة.
من جهته، حمّل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان سابق له مسؤولية انهيار الهدنة، وما يترتب على ذلك لنظام الأسد وحلفائه الذين انتهكوا الاتفاق، وسعوا لخرقه بكل وسيلة ممكنة دون أن يترتب على ذلك أي موقف دولي جاد، واعتبر الائتلاف أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته تجاه توفير آليات مناسبة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية فتحول الاتفاق إلى غطاء لاستمرار الجرائم.
