أردوغان وحزبه يسعيان للانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” وموجة غضب عليه وصلت لمقربين

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يدرس الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة الاعتداءات ضد المرأة وحمايتها من العنف المنزلي المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول.

مما أثار موجة من الجدل الحاد في تركيا من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بل وأثار انقساماً داخل الحزب ذاته، حيث رفض عدد من نائباته في مقدمتهم وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي السابقة النائبة عن مدينة إسطنبول حالياً، فاطمة بتول صايان كايا.

جريمة وعنف ضد النساء

وتزامنت الدعوة للانسحاب من الاتفاقية مع وقوع جريمة قتل بشعة لفتاة جامعية في السابعة والعشرين من عمرها، وتصاعد معدلات العنف ضد المرأة في تركيا في الشهور الأخيرة، حيث شهد شهر تموز الماضي وحده 39 حالة اعتداء على نساء في تركيا، و بعضها انتهى بالقتل.

وتزايد الجدل مع إعلان “نعمان كورتولموش”، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي أن الحزب يسعى للانسحاب من اتفاقية إسطنبول، مشيراً إلى أن الحزب وكما انضم إلى الاتفاقية، يمكنه العمل على الانسحاب منها من دون عوائق.

اتفاقية اسطنبول

ويذكر أن مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان، ودولة القانون، مقرها ستراسبورغ كان قد تبنى اتفاقية إسطنبول عام 2011، وهي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونياً ترمي لمنع العنف ضد النساء

ووقعت عليها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وصادق عليها البرلمان بتصويت من جميع نوابه “550 نائباً في ذلك الوقت”، فيما يسعى الحزب نفسه الآن إلى الانسحاب من الاتفاقية بدعوى أنها لا تتناسب مع الدين والعرف في تركيا.

وكانت الحكومة التركية أضافت بعد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، المادة 6284 إلى القانون المدني الذي يحدد حقوق النساء اللاتي يشعرن بالتهديد في منازلهن.

رأي المعارضة

ورأى كتاب وصحافيون أتراك أن حكومة أردوغان خضعت مرة أخرى لضغوط حزب الحركة القومية، الحليف للحزب الحاكم، وجماعات دينية محافظة تعارض الاتفاقية من منطلقات دينية، في محاولة لكسب رضى وأصوات هذه الأحزاب والجماعات في الانتخابات المقبلة، وذلك على غرار الدوافع التي حركت قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد الشهر الماضي.

وكان مقتل الفتاة “بينار جولتكين” البالغة من العمر 27 عاماً في تركيا، الأسبوع قبل الماضي، على يد رفيقها السابق أثار غضباً شديداً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرك دعوة قوية لتنفيذ اتفاقية إسطنبول،وتصدر وسم “تحيا اتفاقية إسطنبول” موقع “تويتر”.

المناهضون للاتفاقية

ويرى المناهضون للاتفاقية من حزب العدالة والتنمية والأحزاب اليمينية مثل الحركة القومية والسعادة والوحدة الكبرى والجماعات الدينية، أن تعريف المادة للعنف ضد المرأة واسع للغاية وأنه قد يجعل الدولة تتدخل في خصوصيات العائلات، كما يعتبرونه أمرا تقييديا ضد الأزواج، وهي مسألة اعتبروا أنها تساعد على تفكك الأسر.

في المقابل، دعا زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار، رئيسة حزب الجيد، الثلاثاء الماضي، الحكومة التركية إلى تنفيذ اتفاقية إسطنبول بالكامل. وكتبت أكشينار على تويتر: “كم عدد النساء اللواتي يجب أن نخسرهن حتى التنفيذ الكامل لاتفاقية إسطنبول”.

دراسة الأمم المتحدة

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 38 في المائة من السيدات في تركيا يعانين من عنف جسدي أو جنسي، من قبل شركائهن، وسجلت منظمات غير حكومية مقتل 157 امرأة في عموم تركيا منذ بداية العام الحالي.