هادي البحرة يوضح أهداف وتفاصيل اللجنة الدستورية السورية

تشكّلت اللجنة الدستورية السورية في نهاية شهر أيلول عام 2019، بعد توافق الأطراف السوية والدول المعنية بالقضية السورية مع الأمم المتحدة على إطلاق حوار بين جميع الأطراف بهدف وضع دستور جديد للبلاد او التعديل على الدستور الحالي، بما يضمن بدء مرحلة انتقال سياسي سلمي للسلطة.

 

وعلى الرغم من انعقاد هذه اللجنة بمكوناتها الثلاثة (المعارضة والنظام السوري والمجتمع المدني) عدّة مرّات، إلا أنّها لم تُحرز تقدماً ملحوظاً يُذكر في مسارها، في الوقت الذي تتهم فيه المعارضة وفد النظام بأنه يعمل على إعاقة المفاوضات من خلال الخوض بتفاصيل غير مهمّة.

 

ولا تزال الأمم المتحدة والأطراف المعنية تأمل بأن تعقد جلسات اللجنة الدستورية في نهاية شهر آب الجاري علّها تصل إلى نتيجة ما، رغم فشل عدّة جلسات سابقة وتأجيل أخرى.

 

لكن يبقى السؤال ماذا عن هذه اللجنة الدستورية عموماً وهل هي حقاً “قشّة الأمل” التي يتعلق بها السوريين لإنقاذهم من الحرب المشتعلة منذ 9 سنوات، وما الذي يعيقها في التقدم لإيجاد دستور جديد، وماهي طريقة عملها، وأسئلة أخرى طرحتها “وكالة ستيب الإخبارية” في لقاء مع الرئيس المشترك لوفد المعارضة السورية، الأستاذ “هادي البحرة”، وللوقوف على أهم القضايا والمستجدات حول اللجنة الدستورية السورية، كان الحوار التالي:

 

• ماهي أبرز العقبات الحالية بوجه اللجنة الدستورية السورية؟

 

أهم العقبات هي اعتقاد النظام وداعميه بإمكانية الحسم العسكري، وهذا وهم وغير ممكن في ظل وجود قوى متعددة على الأرض، وغالبها بمصالح متناقضة مع الأخرى ومنها أكبر قوتين عسكريتين في العالم وأكبر قوى عسكرية إقليمية، لذلك رأينا أن المحاولة الأخيرة للتقدم باتجاه ادلب، والتي تجاوزت الخطوط التي تهدد الأمن الوطني التركي، مما أدى إلى حدوث تماس بين القوى العسكرية لا ترغب فيه هذه الدول، فتسارعت الجهود الدبلوماسية وتم توقيع البروتوكول الإضافي كملحق أضيف إلى تفاهم سوتشي بين تركيا وروسيا، مما ساعد على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار وأعاد فتح النافذة لاستئناف عمل اللجنة الدستورية.

 

• هل برأيك يمكن أن تتضمن المواد الدستورية الجديدة ما يمكن أن ينهي الانشقاقات الطائفية التي تتزايد خطورتها على البلاد؟

 

الانتماء هو ركن من كينونة الانسان وذاته، وهذا الركن مبني على عدة جذور وانتماءات وفق أوليات تؤثر على تراتبيتها لدى كل منا، بالتالي لا يمكن طمس أو الغاء أحدها، وانما يمكن خلق الظروف والبيئة المناسبة للتأثير على هذه التراتبية وأهمية كلًا منها لكل مواطن. إن مسودة الدستور القادم ستتعاطى مع ذلك من عدة زوايا.

 إن ضمان وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، يكمن في صياغة دستور يصون كرامة المواطن ويكفل حرياته الشخصية والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد واحترام الدولة للأديان كافة وتكفل حرية القيام بشعائرها، ويجرم التمييز على أي أساس كان (ديني أو طائفي أو عرقي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو بسبب الجنس أو الأصل أو اللون …الخ)، ويضمن المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويحقق العدالة وسيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء، مما يعطي للمواطنة قيمها الحقيقية لتصبح الأسمى من الانتماءات.    

 

• ما يتم مناقشته بين وفود اللجنة الدستورية هل هو دستور سوريا الجديد أم ورقة دستورية للمرحلة الانتقالية؟

 

إن ولاية اللجنة لم تقيد فمهمتها هي إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254(2015) كما للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى (أي دساتير سوريا منذ العام 1920 وما بعد) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.  

 

هذا الدستور الجديد يحدد المحطة النهائية التي نريد أن نصل اليها وفق تطلعات وإرادة الشعب السوري والتي حين نبلغها نقول إن الانتقال السياسي قد تحقق، ونفس هذه اللجنة الدستورية تملك الولاية لصياغة مضامين دستورية انتقالية لتنظيم المرحلة التي تفصل بين لحظة التوقيع على الاتفاق السياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015) وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة اللازم تحقيقها قبل الاستفتاء على الدستور أو اجراء أي عملية انتخابية.

 

 وتكون هذه الأحكام فعلياً بالإضافة الى الاتفاق السياسي المأمول بمثابة إعلان دستوري مؤقت ينظم ويقونن إجراءات الانتقال من الحرب إلى السلم ومن الفوضى إلى الاستقرار ومن الاستبداد والفساد والإرهاب إلى دولة القانون والمؤسسات، وفي قرار مجلس الأمن المذكور قدرت هذه الفترة بثمانية عشرة شهرًا. 

 

• يواصل النظام السوري عبر وفده اللعب على التفاصيل لتعطيل عمل اللجنة، برأيك إلى أي مدى استطاع ذلك وإلى متى سيُسمح له دولياً بذلك؟

 

كما ذكرت في الإجابة على السؤال الأول بأن اعتقاد النظام وداعميه بإمكانية الحسم العسكري الموهوم، والغير ممكن في ظل وجود قوى دولية وإقليمية متعددة على الأرض، وغالبها بمصالح متناقضة مع الأخرى، هو ما يدفعه للاعتقاد بإمكانية القفز على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ولا سيما القرار 2254.

وسيستمر بتعطيل أعمال اللجنة إلى أن يعي الواقع ويعي عبثية الاستمرار بذلك الطريق واستحالة عودة سوريا الى ما كانت عليه من واقع أدى الى ما نحن عليه الأن، والجميع يلحظ أنه كلما استمر باتباع سياسة المغامرات العسكرية كلما أضعف الاقتصاد وسارع بانهياره وضاعف من معاناة الشعب السوري، وهدد مؤسسات الدولة وكيانها بالتفتت والانهيار.

هذا الواقع أدى إلى تبدل المعادلة الدولية والإقليمية حيث باتت هذه السياسات لها انعكاسات على أمن وسلامة دول الإقليم كما على الدول التي تشاركه الأعمال العسكرية هذه الانعكاسات لها أبعاد اقتصادية على هذه الدول والأهم زادت من مخاطر اشتباكها مع بعضها البعض، كل هذه التشابكات والتعقيدات ستؤدي نفسها إلى استحالة الاستمرار بسياسة التعطيل.  

 

• هل ستناقش اللجنة الدستورية مسألة رأس النظام بشار الأسد وعزله بالمرحلة ما بعد صياغة الدستور أم أن الأمر يختلف وغير مرتبط بمرحلة صياغة الدستور؟

 

ولاية وهدف اللجنة الدستورية وإطار تفويضها وقواعدها الإجرائية ومهمتها معلنة وهي كما ذكرتها سابقًا، لها مهمة واحدة وهي القيام بعملية الإصلاح الدستوري لصياغة دستور جديد لسوريا.

لا يمكن تقزيم تطلعات السوريين التي ثاروا من أجلها بربطها بشخص يعيق تحقيق هذه التطلعات، العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي والدستور لن يفصل لشخص كائناً من كان.

الدستور بنصه يتعامل مع السلطة التنفيذية بصفتها الاعتبارية أي عندما نناقش السلطة التنفيذية نناقش ضمنها سلطات ومهام رئيس الجمهورية ومن يرشحه وماهي شروط تأهله للترشح ومن ينتخبه ومن يسائله ويحاسبه أو يعزله ان أخطئ وتجاوز سلطاته أو خرق القوانين أو \ والدستور، وماهي مدة الفترة الرئاسية، وعدد الدورات التي يحق له الترشح لها.

إن سوريا الوطن أكبر من أن تكون ملحقة باسم شخص أو عائلة مهما علا شأنها أو مقامها. ويجب أن ينصف الشعب وينال ما يستحقه بقدر الكم الهائل من تضحياته، لا استقرار ولا حل دون تحقيق العدالة.

 

• هل تعتقد أن حلفاء النظام السوري جادين بالضغط عليه للمضي قدماً بحل سياسي قد يبدأ بعمل اللجنة الدستورية؟

 

روسيا تسعى للوصول بسوريا إلى حالة استقرار نسبية تسمح بتخفيف القيود والعقوبات الدولية والإقليمية والعربية عنها مما يسهل مساعيها لإعادة تدوير النظام لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية عليه كي يتمكن من سد قسط من احتياجات الشعب والدولة ويمنع انهيارها، وغرق روسيا في المستنقع السوري.

لكن هذه المعادلة تتبدل وفق المعطيات الجديدة وبات النظام نفسه عائقاً أمام تحقيق الاستقرار، وعائقاً أمام تنفيذ روسيا لتعهداتها الدولية وهذا سيدفعها نحو الحل السياسي الوحيد الممكن وهو كما ذكرت سابقاً يكمن بالتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

 

• إلى أي مدى وفد المعارضة السورية متفائل بهذه اللجنة وإمكانية نجاحها؟

 

دعني أكون صريح نحن الآن على أبواب انتهاء العام التاسع من الحرب التي فرضها النظام على الشعب، فإلى أين أوصلتنا؟ ماهي أوضاع المواطنين السوريين اليوم في كل المناطق ومن مختلف الأطياف والمكونات؟

أستطيع الادعاء أن جميع المواطنين باتوا يؤمنون أن الاستمرار على هذا الحال سيؤدي إلى انهيار وتفتت سوريا بالكامل وأن الاستمرار بعبثية الحلول العسكرية بات من الجنون.

حتى اللحظة تدمر أكثر من 65% خمس وستون بالمائة من البنى التحتية لسوريا، فهل نحتاج إلى المزيد من الدمار ليقضي على ما تبقى.

نحن نتكلم عن وطننا وشعبنا، عن معاناة المواطن اليوم في تدبير قوت يومه وأساسيات استمرار حياته وحياة أسرته، نحن نتكلم عن ملايين من السوريين باتوا لاجئين وملايين أخرى مهجرين قسرًا ونازحين وقسم كبير منهم نزح أكثر من مرة، وقسم كبير منهم يمضون عامهم التاسع في المخيمات يعانون من ظروف قاسية لا إنسانية.

في سوريا لم يعد هناك طرف يملك ذرة من العقل يستطيع ادعاء الانتصار وعلى من، هل على هؤلاء المهجرين واللاجئين والنازحين أم على آلاف من هم في السجون والمعتقلات، هل يستطيع أن يدعي الانتصار من تسبب بأكبر خسائر لسوريا في تاريخنا.

هل تعلم وعلى سبيل المثال أن 70% من الكوادر الطبية والصحية قد باتت خارج سوريا، هل تعلم أن غالبية من لجئ إلى أوروبا والبلاد الغربية الأخرى هم من الموالين للنظام والحياديين، الا يدفعنا ذلك للتساؤل لماذا هاجروا، ما الذي دفعهم لذلك.

كل ذلك يزيدنا إصرارًا على العمل الجاد والسعي لتفعيل العملية السياسية وفتح نوافذ الحل السياسي الذي يؤدي إلى تطبيق القرار 2254، الأمل يبقى ويدفعنا للعمل على تحقيقه، وأستطيع القول أن ازدياد تعقد وتشابك الوضع السوري إقليمياً ودوليًا والأخطار التي تجلبها تلك التعقيدات والتشابكات بحد ذاتها ستكون الدافع والرافع لأعمال اللجنة الدستورية كمدخل للحل السياسي، وهيئة التفاوض السورية أعلنت مرارًا جهوزيتها لبدء عملية المفاوضات بخصوص السلال الثلاثة الأخرى.

نحن نمر الآن بأواخر فصول الأعمال العسكرية وبالتحديد بمرحلة تثبيت مناطق النفوذ الدولية والإقليمية على أراضينا وهذه المرحلة ستنتهي قريبًا وستكون من مصلحة جميع تلك الدول حينها إعلان وقف إطلاق نار شامل لتثبيت خطوط وقف إطلاق النار ومناطق النفوذ والدفع بالعملية السياسية قدمًا.

القرار العسكري بات قرار تتخذه الدول المتواجدة قواتها على الأرض و /أو الناشطة عسكرياً داخل سوريا، واعتقد أن الفراغ السياسي الذي ستمر به الولايات المتحدة الأمريكية خلال انشغالها بالانتخابات الرئاسية سيغري باقي القوى على محاولة توسيع وتثبيت مناطق نفوذها الحالية، لم يعد القرار العسكري قرار يملك زمامه السوريين. بينما يملك السوريين خيار وقف سفك الدماء ووقف الانهيار الاقتصادي ومؤسسات الدولة، والسعي بكل التزام وجدية لتحقيق الحل السياسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254

ولكن الحقيقة هي أن هذا النظام غير عابئ بما تمر به سورية من أخطار ولا حجم معاناة الشعب ولن ينصاع للعملية السياسية الا مرغماً بناء على توافقات دولية بات استحقاقها قريباً.    

 

• كيف سينظر لمسألة منصب رئيس الجمهورية مستقبلاً وخصوصاً المرحلة الانتقالية، هل هو لمجلس حكم عسكري أو استشاري أو شخص ما مقترح دولياً أو هل حقًا قد يبقى الأسد بدون صلاحيات؟

 

قد اجبتك على الشق الأول من سؤالك بالإجابة على سؤال سابق أعلاه، أما بخصوص رؤيتنا للمرحلة الانتقالية فهذه المرحلة الانتقالية واضحة المعالم وبخطوات مشروحة بالتفصيل في بيان جنيف (30-6-2012) وفي قرارات مجلس الأمن اللاحقة 2118(2013) و 2254(2015)، يجب أن تكون هناك إجراءات وطنية مشتركة تسبق تنفيذ أي عملية سياسية لتعزز الثقة فيها وبإمكانية استدامتها وعلى رأسها ثلاثة بنود، أولها، تحقيق اتفاق شامل ودائم لوقف اطلاق النار، وثانيها، اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات السياسيين، وثالثها، وضع آلية لتحقيق العدالة الانتقالية لمحاسبة مجرمي الحرب من الأطراف كافة.

يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية من الحرب إلى السلم، من الاستبداد والدكتاتورية الى العدالة والديمقراطية لا تتجاوز فترتها الثمانية عشرة شهراً، تحقق البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة لتجري خلالها عملية الانتقال السياسي.  

يقود تلك المرحلة نظام حوكمة مكون من المعارضة والنظام ولهما أن يشركا أطرافاً أخرى فيه، بحالة شبيهة لما حدث في تشكيل اللجنة الدستورية، نظام الحوكمة هذا قد يكون مكون من عدة هيئات ومؤسسات منها الحكومة ومجلس للقضاء ومجلس عسكري وهيئة رئاسية وبرلمان مؤقت وغيره، وله مهمة واحدة كما ذكرت هي تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي تمكن من الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق نوع نظام الحكم الذي سيحدده الدستور ويقره الشعب السوري (برلماني أو رئاسي أو مختلط)، عند إتمام تلك الانتخابات واستلام السلطات الثلاثة لمهامها ومسؤولياتها نكون قد حققنا عملية الانتقال السياسي المنظم.

 

الهدف هو إعادة الحقوق الإنسانية والدستورية والقانونية المسلوبة من المواطن، وإعادة السلطة لهم أي للشعب وليس للمعارضة أو لأي جهة أخرى، وتمكين الشعب من ممارسة هذه السلطة عبر صياغة مستقبله بدستور يصون كرامة المواطن ويكفل حرياته ويضمن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة القانون والعدالة ونظام حكم مدني، ديمقراطي، تعددي سياسيًا.

نحن نريد قيادات نرشحها وننتخبها كشعب وتعمل على خدمتنا، لا تجعل الشعب خادمًا لديها، قيادات نسائلها ان أخطأت ونحاسبها ونعزلها ان اجرمت.

نحن نريد لكل طفلة وطفل سوري أن يكون له الحق بالحلم بأن يكون رئيساً أو رئيسة لوطننا ونكفل حقهم بالفرصة العادلة للسعي نحو تحقيق أحلامهم.

تحقيق ذلك سيعيد السلام لوطننا والمحبة بين كل السوريات والسوريين وتكون تضحيات شعبنا نالت ما تستحقه.

إن تلك الهيئات والمؤسسات المؤقتة اللازمة لتحقيق الانتقال نحو سورية المستقبل سيتحمل مسؤوليتها ويتولى مناصبها السوريات والسوريين وفق الكفاءة والتأهيل ولن تكون حكرًا للأطراف السياسية، نظام الحوكمة الرشيدة سيحتاج الى آلاف من الكفاءات السورية منها الموجود ومنها المهجر أو المغترب ومنها من الجيل القادم الواعد من شابات وشباب سوريا.

أستطيع القول بأننا كممثلين لتطلعات شعبنا نملك الرؤية والحكمة اللازمة لتحقيق ذلك وقد أعدينا له ما يلزم.