أمريكا ودول أوربية تجدد شروطها للاعتراف بـ “الانتخابات الرئاسية في سوريا” العام المقبل
تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، تسريبات مما دار من مجريات أحداث خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا، والتي عقدت ليلة أول أمس الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، وتضمن الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا العام المقبل.
رفض الاعتراف بـ الانتخابات الرئاسية في سوريا
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام، فقد دار سجال بين المندوب الألماني والروسي، حيث قال المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة “كريستوف هيوسغن”: “إن النظام السوري يماطل ويعرقل أعمال اللجنة الدستورية عبر إتباع أساليب “بغيضة”، على حد تعبيره.
ونوه “هيوسغن” في كلمة أمام مجلس الأمن أن ألمانيا لن تعترف بانتخابات الرئاسة السورية المقرر أن تجري العام المقبل، وذلك في حال أجريت وفي ظل الظروف الراهنة.
وطالب المندوب الألماني روسيا بأن تستخدم نفوذها بشكل أكبر على نظام الأسد من أجل دفعه للمضي قدماً في عملية التسوية السياسية المتعلقة بالملف السوري بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
وبدوره أكد نائب المندوب الأمريكي “ريتشارد ميلز” في كلمته، أن الإدارة الأمريكية ليست بوادر الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا في حال أجريت كما يخطط لها نظام الأسد.
وطالب “ميلز” الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تسريع أعمالها لضمان مصداقية انتخابات الرئاسة القادمة في سوريا في إطار مسار اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أنّ النظام السوري يبدو غير مستعد مطلقاً لإجراء انتخابات نزيهة وحرة بإمكان جميع السوريين المشاركة فيها، حتى أولئك الذين يعيشون خارج البلاد.
أما المندوب الفرنسي “نيكولا دي ريفيير” فقد أكد أن بلاده لن تلتفت إلى المحاولات التي يقوم بها نظام الأسد لإعادة تأهيل نفسه مجدداً والإضفاء الشرعية على تواجده في سدة الحكم في سوريا.
وشدد أن فرنسا لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، إلا في حالة واحدة، وهي أن تجري تلك الانتخابات تحت إشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة.
شروط الاعتراف بالانتخابات
وكانت اللجنة المصغرة المعنية بالملف السوري، قد وضعت شروطها للاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا العام المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى حل وفق التسلسل الزمني الذي نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية 9 شروط للاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا التي من المقرر إجراءها قبل منتصف العام القادم.
وتلخصت تلك الشروط بحسب المصادر التي تناقلتها وسائل إعلام عدّة، بأنّ يقوم نظام الأسد بتعديل صلاحيات الرئيس من أجل تحقيق توازن أكبر بين السلطات، بالإضافة إلى إسناد مهمة رئاسة الحكومة لرئيس الوزراء مع تحديد واضح لصلاحيات كل من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء.
وشرط ثالث يتعلق باستقلالية القضاء، وإبعاد سلطة الرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات واضحة في قطاع الأمن.
إضافة إلى إجراء تعديلات على المواد التي تحكم عملية الترشح للانتخابات، بحيث يتم استبعاد أي قيود مفـروضة مسبقاً، إلى جانب ضرورة وضع إطار انتخابي للمرحلة الانتقالية، بحيث يكون مناسباً للمعايير الدولية، بما في ذلك أن يتيح المشاركة العادلة للجميع بوجود جسم متوازن ومهني يدير العملية الانتخابية.
اقرأ أيضاً: بيدرسون يؤكد أن القضية السورية لا تحل بإصلاح دستوري والجعفري يتهم دولاً بزعزعة الاستقرار
ضرورة وجود إشراف أممي
وطالب أحد الشروط الأمم المتحدة بتطوير سجل كامل وعصري للناخبين، وذلك وفق المعايير المتفق عليها والتي من شأنها أن تمكن السوريين جميعاً من المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
أما الشرطين الأخيرين فيتمثلان بضرورة وجود تفويض من أجل رقـابة أممية قوية منصوص عليها بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي مخصص لهذا الشأن، وضرورة أن تصادق الأمم المتحدة على نتائج الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في حال استوفت الانتخابات المعايير المحددة.
يشار إلى أنّ نظام الأسد يعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في منتصف العام القادم 2021، حيث تنتهي ولاية الأسد، ويتوقع أن يترشح الأسد كما جرت العادة، فيما تحاول الدول المذكورة ومجلس الأمن إيجاد حل قبيل تلك الانتخابات منعاً لاستمرار الأوضاع المأساوية بسوريا وبحثاً عن حل جذري.
