مشروع قرار مجلس الامن حول سوريا ونقاطه الإيجابية والسلبية
بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الامن بعد ظهر اليوم في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وبمشاركة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا , صوّت الحاضرون بالإجماع على مشروع قرار بشأن سوريا تحت الرقم 2254
حيث شملت مسودة القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وقف دائم لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل الجميع في غضون 6 أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهر بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة .
كما تضم مسودة القرار المتفق عليه فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم , كما طالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني , وشمل القرار عودة النازحين داخليا إلى منازلهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم المساعدة للدول المستضيفة للاجئين .
فيما أشار القرار إلى وجوب تقديم تقرير سريع خلال شهر واحد من بدء تطبيق القرار من قبل الأمم المتحدة إلى مجلس الامن حول الالتزام بتنفيذ البنود المذكورة .
وبالحديث عن قرار مجلس الأمن قال المعارض السوري عبدو حسام الدين أن قرار مجلس الأمن ٢٢٤٥ الذي صدر هذه الليلة ، ورغم أنه صدر بالإجماع وفيه بعض النقاط الجيدة إلا انه لا يزال هناك عليه كثير من التحفظات منها أن القرار يحتاج إلى قراءة متأنية وما بين السطور وإقحامه للقاءات القاهرة وموسكو أي يجب أخذ المعارضة المصنوعة من قبل النظام بالاعتبار ولا يكفي مؤتمر الرياض وربما لن يعتبر ممثلا لكامل المعارضة (حسب طلب روسيا) أيضا أكد القرار على إنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وهنا كلمة تنفيذية تعني حكومة ولا تمس شخص الرئيس، الذي لا يمكن إنجاز أي حل سياسي في سورية طالما هو موجود , كذلك فتح الباب واسعاً أمام محاربة الإرهاب غير المعرف، من خلال وضع جملة ( وأية منظمات جهادية أخرى) مما يعني أن أي تشكيل لا يروق لإحدى الدول في مجلس الأمن يعد إرهابياً، إضافة إلى استمرار القتال -عملياً- لأن جبهة النصرة على سبيل المثال موجودة في كل المناطق في سورية وكثير من السوريين لا يعتبرونها إرهابية بل ويتعاطفون معها، وفي نفس الوقت لم يشر القرار إلى أية منظمات تقتل السوريين منذ سنين مثل مليشيا حزب الله .
وتابع حسام الدين حديث حول قرار مجلس الأمن قائلاً إن من النقاط المهمة أيضاً أن قرار مجلس الأمن المذكور يفتقر لآليات التنفيذ الملزمة (ليس تحت البند السابع) ولم يحدد أيضاً ضمانات لمفردات القرار لذلك أعتقد أنه على الهيئة العليا لمؤتمر الرياض للمعارضة دراسة قرار مجلس الأمن بتأني والنظر كيف سيتم التعامل معه وبه، خاصة وأنهم يعكفون على تشكيل الوفد المفاوض الآن .
ويرى المعارض عبد حسام الدين أن القرار تضمن نقاط إيجابية عدة أهمها مانه جعل مرجعيته بشكل واضح هي بيان جنيف لعام ٢٠١٢ والجدول الزمني المحدد للعملية السياسية المتمثّلة ب٦ أشهر ، تليها ١٨ شهراً للفترة الانتقالية ووقف إطلاق شامل في جميع أنحاء سورية، وإيصال المساعدات لكافة المناطق المحاصرة، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والعمل على عودة اللاجئين والنازحين , والتأكيد على سورية موحدة لكل السوريين وطبعاً كل هذا مشروط بإمكانية التنفيذ التي لا توجد أدوات لتنفيذها أو فرضها .
