الدواء في مدينة حلب يضاعف الألم ………..

رحلة البحث عن الدواء في حلب لا تتوقف بعد أن تقطعت كل السبل بالأهالي في ظل استمرار القصف والحصار والعمليات العسكرية،

إذ أنه في حال توفر الدواء فأسعاره مشكلة أكبر مع الدخل المحدود أو اللادخل لتضاف إليه أخيراً مشكلة غشه ما أسفر عنه “اختلاطات مرضية خطيرة” عند كثيرين,

ويرجع صيادلة في حلب انتشار أدوية ليس لها علامة تجارية واضحة إلى الفوضى العارمة وغياب الرقابة والإهمال وعدم المقدرة على الإحاطة بمتطلبات سوق الطلب على أنواع معينة من الأدوية بسبب إغلاق معظم معامل الأدوية التي تقع في الأرياف سواء في حلب أو حمص أو دمشق بعض تعرضها للقصف الممنهج من قبل قوات النظام.

ويقول صيادلة تم الحديث معهم في المدينة أن الأدوية التي لا تخضع لرقابة معيارية، إنتاجاً أو تخزيناً، باتت تهديداً كبيراً لصحة المرضى

وأوضح الصيدلاني أحمد حبش الذي يعمل في صيدلية في حي الفردوس أن “هناك أدوية داعمة للحمل تتألف من مكونات 11 فيتاميناً وبسبب غياب الرقابة الدوائية فإن بعض الشركات الدوائية، اختارت الغش، بديلاً عن تدعيم ثقة الأمن الدوائي، في الوقت الحالي، الذي لا يوجد فيه رقابة، سوى رقابة الضمير”.

وأضاف “لقد تسبب هذا بعدة حالات نقص دعم لحمل غير مستقر مقابل الحصول على بعض الليرات الفاسدة، عبر وضع 3 فيتامينات فقط عوضاً عن الـ 11 المطلوبة”.

 كما أن الصيدلاني أسامة طالب الذي يعمل في صيدلية في حي السكري  سرد العديد من الأمثلة بينها أن “الديكلوفيناك الأمبول”، المنشأ الهندي، يسبب هبوطا في ضغط الدم، وذلك حسب عدة حالات متواترة، وقال إن “القادم عبر التهريب هو أسوأ من الدواء السوري المتوافر”، مشيرا إلى أن “الصيدلاني بشكل عام يميل للدواء الأجنبي لأن هامش الربح كبير”

وأكد صعوبة الاعتماد على الدواء المهرب من تركيا حيث أسعار الدواء التركي البديل تصل لخمس أضعاف السعر الدوائي السوري، فسعر إبرة اللشمانيا المنتجة في سوريا يصل لـ 55 ليرة سورية بينما مثيلتها التركية تصل لـ 300 ليرة سورية وحسب مزاجية البائع وضميره

الجدير بالذكر أن عدد معامل الأدوية كان عند بداية الثورة 72 معملاً استطاعت تغطية 93٪ من الحاجة المحلية، إضافة إلى وصولها 57 دولة في العالم.