بشار الأسد سيلغي قانون عقوبات من الدستور السوري لتجميل وجه نظامه دولياً
كشفت مصادر حقوقية سورية عن أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، سيتجه قريباً لإلغاء قانون عقوبات من الدستور السوري في محاولة لتجميل صورة نظامه أمام المجتمع الدولي.
محاولة إلغاء قانون عقوبات من الدستور السوري
ووفق ما نقلت صحيفة “المدن” اللبنانية عن مصادرها في دمشق، فإن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يدرس إلغاء قانون الإعدام من قانون العقوبات السوري في الدستور، وذلك لينضم إلى أكثر من 100 دولة حول العالم ألغت هذه العقوبة.
وعلى الرغم من أن المصادر ذاتها أكدت أن الحديث عن ذلك لم يصبح علنياً داخل أروقة النظام السوري، إلا أنّ المطالبة الحقوقية بإلغاء هذه العقوبة صعدت منذ عام 2010 تحديداً، قبل اندلاع الثورة السورية بعام، بعد أن جرى حديث مماثل عامي 2004 و2005.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن رئيس “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” المحامي فهد الموسى بأن إلغاء العقوبة لا يعني تقييد يد النظام باستهداف معارضيه، لأن أعداد المعتقلين الذين قُتلوا تحت التعذيب في الأفرع الأمنية والمعتقلات، من دون صدور أحكام بإعدامهم، قد توازي أعداد الذين تم تنفيذ الحكم بحقهم، حسب وصفه.
لحماية نفسه والتماهي مع إجراءات أوروبا
ويلفت الموسى إلى أنّ توجه النظام لإلغاء هذه العقوبة قد يهدف لحماية الشخصيات المتورطة بـ”الدم السوري” من الإعدامات مستقبلاً، وخصوصاً أن كل الإعدامات التي نفذها النظام تتم بموافقة مباشرة من بشار الأسد.
كما أشار التقرير إلى أنّ الأسد من خلال هذه الخطوة لم يكن بعيداً عن أعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثله الخاص بسوريا ألكسندر يفيموف.
وتتحدث بعض المصادر الحقوقية بأن توجه النظام لإلغاء عقوبة الإعدام، يأتي في إطار التماهي مع الخطوات الأوروبية غير المسبوقة، أي السماح بترحيل اللاجئين من أوروبا إلى سوريا، إذ يُقرأ في ذلك أن النظام يريد القول بأن الحديث عن مخاطر تهدد حياة اللاجئين في حال إعادتهم، بدون معنى.
اقرأ أيضاً: أمريكا تقبل ببقاء الأسد وروسيا في سوريا بشروط.. جيمس جيفري يوضّح الموقف
النظام السوري لعب على المصطلحات لسنوات
وفيما لا تزال بعض المصادر الحقوقية تؤكد أن النظام السوري قد لا يقدم على هذه الخطوة فعلياً خلال فترة قريبة على الأقل، فإنّ هذه العقوبة معمول بها منذ عقود، حيث يوجد نص قانون الإعدام ضكن قانون العقوبات لعام 1949 وتجديده عام 1963.
وبحسب القانون الذي يراه البعض ليّناً يخدم مصلحة النظام، فإن الإعدام يصدر بحق “المجرمين والخائنين ومعرضي سلامة البلاد الداخلية والخارجية للخطر والمتعاونين مع عدو خارجي”، ولعل غياب التعريفات لـ”خائن” وغيرها من المفردات جعلت النظام يستغل ذلك بتصفية معارضيه.
ويصدر حكم الإعدام عادةً بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية بعد أن يكون قد أصدره قضاة التحقيق قبلاً وصدّق أصولاً.
وكانت أكثر من 100 دولة حول العالم قد ألغت العقوبة، بينما بعض الدول ومنها دول عربية كانت قد جمّدت العمل بهذه العقوبة ومنها “الجزائر والمغرب وتونس وموريتانا ولبنان”، بينما تعتبر جيبوتي الدولة العربية الوحيدة التي ألغت الحكم نهائياً.
