صاحب فكرة زواج التجربة يرد على منتقديه وقانون مصري بخصوص ختان الإناث
خرج صاحب فكرة زواج التجربة المحامي المصري، أحمد مهران، عن صمته ورد على منتقديه ومهاجمي الفكرة بمنشورٍ كتبه على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، اليوم الخميس، موضحاً السبب الحقيقي وراء هذه الفكرة، وأهدافها.
في حين، أصدرت السلطات المصرية، عقوبة رادعة على قانون ختان الإناث، الذي أصبح في الآونة الأخيرة يشكلّ مصدر قلق مزعج في المجتمع المصري.
– زواج التجربة والرد على الانتقادات
حاول أستاذ القانون العام، والمحامي المتخصص في قضايا الأسرة، أحمد مهران، الدفاع عن نفسه وعن فكرته التي طرحها في منتصف ديسمبر / كانون الأول الماضي، والمتمثلة بزواج التجربة في منشورٍ برر فيه الدافع الرئيسي للفكرة.
وقال مهران، في منشوره: “الأحرار يُدافعون عن الفكرة دون النظر إلى المستفيد منها أو عنوانها، ويبقى المضمون هدفهم الأول والوحيد”.
وتابع قائلاً: “أما العبيد فيُحاربون الشخص صاحب الفكرة ويعادونه مهما كانت فكرته طيبة أو عظيمة، ويعاقبوه لأنه فكر ويلقونه بالحجارة ليقتلوه، أسهل عندهم من أن يقرأون أو يفكرون مثل ما فكر، لكن الجهلاء يشترون أشياء غير موجودة”.
وكان مهران قد أعلن في وقتٍ سابقٍ بأنه استنبط فكرة “زواج التجربة”، من أرقام الاحصاءات الرسمية، التي تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية.
وأثارت هذه الفكرة جدلاً واسعاً ليس في مصر فقط، وإنما بالعالم العربي، وكثرت الانتقادات التي استنكرتها، ما دفع دار الإفتاء،المصرية والأزهر إلى التدخل فيها وحسمها.
ووفقاً لمعران، فإنّ فكرة “زواج التجربة” تقوم على الزواج لفترة محددة بين الزوجين، وتحديد بنود رئيسية في حياة الزوجين خلال هذه المدة، تضمن حقوق كل منهما.
– عقوبة رادعة حيال ختان الإناث
وفي سياق منفصل، أفاد الإعلام المصري، بأنّ مجلس الوزراء المصري أقرّ عقوبة رادعة لمنفذي عمليات “ختان الإناث”، وجاءت العقوبة ضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
ومما نص عليه التعديل في المادة ( 242)، هي “المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من يجري ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية ، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء”.
مواضيع ذات صِلة : شوه أعضاءها التناسلية بعملية ختان.. طبيب مصري أمام المحكمة
كما و”تشدد تلك العقوبة لمدة سجن لا تقل عن 7 سنوات، إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”، حسبما نقله الإعلام المصري.
وجاء في نص التعديل أيضاً، بأن عقوبة السجن المشدد تزيد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
وبحسب التعديل لا تتوقف العقوبة عند السجن فقط، وإنما يتم أيضاً عزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
ولم تقتصر عقوبة الختان على فاعلها فحسب، وإنما نص التعديل على أن يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، وسجن كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
والجدير ذكره أنّ مفتي مصر، شوقي علام، أكد منذ سنوات بأن “ختان الإناث” ليس من الشعائر الإسلامية الدينية، ويجب منعه بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، ويرجع أصله إلى العادات والتقاليد الشعبية فقط.
