عقب هبوط الليرة.. مصرف سوريا المركزي يصدر تعميماً يوضح ضوابط استلام الأوراق النقدية
أعاد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، نشر تعميم على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يخص الإجراءات والضوابط الناظمة لعمليات استلام الأوراق النقدية الأجنبية، كان قد صدر عنه في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وجاء بيان المركزي بعد هبوط الليرة السورية لأدنى مستوياتها منذ منتصف العام الماضي.
– تعميم من مصرف سوريا المركزي
أوضح المصرف بأن سبب إعادة نشر التعميم، هو استلامه للعديد من الرسائل والشكاوى حول رفض موظفي المصرف استلام أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي إذا كان عليها ختم صغير أو شخطة قلم أو إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
اقرأ أيضاً: مؤشر لانهيار اقتصادي كارثي.. المركزي السوري يعلن البدء بتداول فئة 5 آلاف ليرة
وأشار مصرف سوريا المركزي في تعميمه إلى الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية، مؤكداً بأنه لن يقبل الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
ولن يقبل تلك التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألَا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
كما أكد مصرف سوريا المركزي في تعميمه بأنه لن يقبل الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
وقال المركزي في تعميمه: “أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام 1994 من عملة الدولار الأمريكي يمكن قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية”.
اقرأ أيضاً: مؤشر انهيار.. المصرف المركزي التابع للنظام السوري يرفع سعر صرف الدولار بشكلٍ مفاجئ
ونوه في تعميمه بأنه في “حال تم إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافاً للمعايير المذكورة أعلاه سيتم رفضها من قبل المعنيين لدى المصرف المركزي وإعادتها إلى الجهة المُقدّمة لها”.
وقال المصرف إنه في حال إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافًا للمعايير الموضحة بالتعميم ستُرفض من قبل المعنيين لدى المصرف وستُعاد إلى الجهة المُقدمة لها.
وأضاف بأن شروط الاستلام المذكورة تم تحديدها استناداً للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية) لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباءً مالية إضافةً للعقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً على خلاف العملة المحلية التي تُتسبدل وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم “23” لعام 2002.
وختم المركز تعميمه بالقول “إنه تم توجيه مديري الفروع لتقديم جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألَا تتسبب بتشوية الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة”.
– تعامل في الدولار الأمريكي
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، في 11 نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، مرسوماً تشريعياً يخص قانون خدمة العلم، حيث عدل فيه بعض المواد المتعلقة بدفع البدل والتي تساعد النظام في الحصول على المزيد من القطع الأجنبية
وأوضح المرسوم حينها مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابته، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية.
وشددت الحكومة السورية العقوبات على المتعاملين بغير الليرة، في مناطق سيطرتها، شملت فرض عقوبة السجن لمدة تقارب 7 سنوات ودفع غرامة مالية باهظة.
والجدير ذكره أن سعر الليرة السورية سجل اليوم هبوطاً كبيراً مقابل العملات الأجنبية والذهب، مسجلاً أرقام قياسية لم يشهدها منذ منتصف العام الماضي.
