أجرت وكالة “ستيب الإخبارية” حواراً خاصاً مع الرئيس المشارك لـ اللجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، حول عدّة مواضيع هامّة تتعلق باللجنة الدستورية.

يقول البحرة، ردّاً على سؤال حول تحركات منصات (القاهرة وموسكو)، التي اتجهت لدول إقليمية لحل خلافات داخلية بالمعارضة ومدى تأثيرها على الوفد: “الخلافات حول بعض الأمور التنظيمية ضمن هيئة التفاوض، تمَّ فصلها عن الأمور السياسية، حيث حرصت مكونات الهيئة كافة على عدم تأثيرها على أعمال اللجنة الدستورية واستحقاقات العملية السياسية بشكل يُضمن عدم تعطيلها”.

وأضاف: “جميع الأعضاء يضعون الواجب الوطني في استمرار أعمال القضايا الهامّة، مثل العمل على قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً، وملف العدالة الانتقالية محط الأولوية، ونأمل حل الخلافات التنظيمية بأسرع وقت ممكن”.

هادي البحرة يكشف الخلاف الجذري بين وفدي المعارضة والنظام

وحول الخلاف الجذري الذي يعرقل الدخول بتفاصيل الدستور المنتظر بين الوفود، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية: “الخلاف الجذري لا يوجد بين كل الوفود، وإنما بيننا وبين النظام”.

مكامن الخلل في عمل اللجنة الدستورية

وتابع في ذات السياق: “لقد وضحنا في بياننا الصحفي الأخير، مكامن الخلل في عمل اللجنة الدستورية، وما يلزم من خطوات لمواجهة سياسات التعطيل التي ينتهجها النظام، والتي تثبت عدم التزامه بالعملية السياسية”.

وأردف القول: “بالنسبة لنا نحن نعتبر أن المأساة الإنسانية التي يعاني منها السوريون، تُلزمنا بالعمل المتواصل والجاد لإنجاز مهام اللجنة الدستورية، والتي حددت بشكل واضح في اختصاصاتها وولايتها، وهي صياغة الإصلاح الدستوري بإنجاز صياغة مشروع الدستور الجديد، بينما النظام يتهرب من بدء مرحلة الصياغة ويريد أن يبقى في إطار النقاش والإعداد كأننا في منتدى للحوار في دولة تمرّ بظروفٍ طبيعية”.

وواصل حديثه: “لا يمكننا الصمت والقبول بذلك ونحن نرى شعبنا يعاني ويحتاج لوضع حدّ لهذه المأساة بأسرع وقتٍ ممكن، بينما يتعامل النظام مع هذه المعاناة باستخفاف وعدم مبالاة، ولا يكترث لحجم معاناة الشعب بأطيافه كافة وفي كلّ المناطق من وطننا”.

وأكّد البحرة: “هذا الوضع لا يمكن القبول به والاستمرار فيه؛ لذلك وضحنا لجميع أعضاء اللجنة وللأمم المتحدة التي تيسر أعمال اللجنة وللدول كافة، ضرورة وضع منهجية للنقاشات تلزم بالتوصل إلى صياغة مواد دستورية، ووضع منهجية لجدول أعمال اللجنة تنهي الحاجة للتفاوض على جدول الأعمال لكل جلسة على حدىً، وأن تكون فترة اجتماعات كل دورة ثلاثة أسابيع عمل متواصلة، وأن يفصل بين الدورة والتي تليها أسبوع واحد، وضرورة وضع جدول زمني لإنجاز أعمال اللجنة وتحقيقها لمهمتها المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)”.

معركة سياسية

ذكّر عضو هيئة التفاوض أن “المعركة حالياً هي معركة سياسية، ولها مسارات رديفة نعمل عليها وهي المسار الدبلوماسي والمسار الاقتصادي (العقوبات)، والمسار القانوني (العدالة والمساءلة والمحاسبة)، تصّب نتائجها بما يخدم تفعيل العملية السياسية بكامل أقسامها الواردة في قرار مجلس الأمن 2254، أي إقامة الحكم الانتقالي الشامل للجميع وذو مصداقية وغير قائم على الطائفية”.

وتابع القول: “والعملية الدستورية التي بدأت عملها في اللجنة الدستورية لإنجاز مشروع دستور جديد لسوريا يعرض للقبول العمومي (الاستفتاء)، والعملية الانتخابية التي تجري وفق الدستور الجديد وتحت إشراف الأمم المتحدة، وأخيرًا مكافحة الإرهاب وبناء جيش وقوى أمن وطنية”.

وبحسب البحرة فإن الساحة الفاعلة حالياً في العملية السياسية هي “اللجنة الدستورية، بالتالي يجب أن نعي أهمية اللجنة وموقعها في العملية السياسية ككل”.

وأوضح أن اللجنة الدستورية، هي “الجزء الحي حالياً من العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، التي يوجد توافق دولي بخصوصها، والنظام يهدف لتعطيل ذلك القرار وتجاوزه، وبالتالي تجاوز أهداف وتطلعات الشعب السوري السياسية والقانونية والإنسانية، وتحويل المفاوضات إلى مفاوضات عسكرية وأمنية وتبادل مصالح بين النظام وباقي الدول”.

وأضاف: “النظام لم يقبل الدخول فيها طوعياً، إنما تمَّ استخدام ضغوط دولية ثم روسية عليه للقبول بذلك بعد حدوث توافق أمريكي – روسي أولاً، ومن ثم توافق دولي وإقليمي، كما لم يتمكن النظام وداعموه من حصاد مكاسب سياسية بنسبة مكاسبهم العسكرية في العملية السياسية، حيث كانت حصتهم ثلث اللجنة الدستورية، بينما نسبة سيطرتهم العسكرية على الأرض كانت ستين بالمئة”.

النظام قَبِلَ بتجاوز دستور 2012

وبيّن البحرة أنه “بمجرد قبول حكومة النظام بتشكيل اللجنة والاتفاق عليها وعلى اختصاصاتها ولوائح نظامها الداخلي وولايتها، فهو قبل بتجاوز دستور 2012 في عدّة مواد منه لا سيّما فيما يختص بالعملية الدستورية -صياغة مشروع الدستور الجديد”.

وأكمل قوله إنَّ: “ولاية اللجنة واختصاصاتها محددة بشكل واضح، وبالتالي حيّز المراوغة عند النظام ضيق ولا يمكنه الاستمرار بالإعاقة والتعطيل لزمن طويل، وإن لم ينساق النظام لإنجاز مهام اللجنة، سيعدُّ ذلك مؤشراً واضحاً وإثباتاً على أنه من المحال أن ينساق لإنجاز أي اتفاق بخصوص السلال الأخرى، ولا سيّما سلة الحكم الانتقالي”.

وواصل كلامه: “هذا ما سيعيد الملف إلى ساحة مجلس الأمن وإلى الدول ذات العلاقة، لأخذ الاجراءات اللازمة، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، بسبُل إلزامية إن وُجدت الإرادة الدولية اللازمة لذلك”.

وختم الرئيس المشارك للجنة الدستورية حديثه لستيب، قائلاً: “نستطيع القول إنه في حالة إنجاز اللجنة لمهمتها، فذلك سيفعل العمل على باقي المحددات في العملية السياسية كما وردت في قرار مجلس الأمن، مما سيحدِث عملية انتقال سياسي منظَّم عبر الدستور والقوانين المنبثقة عنه، وفي حال إفشالها بشكل واضح من قبل النظام، فذلك سيعيد الملف إلى مجلس الأمن ويؤدي إلى اتخاذ الإجراءات كما ذُكِر في البند السابق”.

حاورته: سامية لاوند