صحف إسرائيلية تنتقد التكتم على الصفقة “المريبة” بين إسرائيل وسوريا والجنائية الدولية تتجه لاعتقال نتنياهو!!
وجّهت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية انتقادات، اليوم السبت، حيال التكتّم على حيثيات وتفاصيل ما جرى في الصفقة التي وصفتها بـ المريبة بين إسرائيل وسوريا برعاية روسية.
الصفقة المريبة بين إسرائيل وسوريا
وتمّ التوصل بموجب الصفقة إلى استعادة الفتاة الإسرائيلية العشرينية التي اجتازت الحدود باتجاه الأراضي السورية الشهر الماضي، إلا أنّ الصحيفة العبرية أشارت إلى أنّ ثمة مسألة لم يتمّ الانتباه إليها وهي صورة النصر المفقودة لنتنياهو مع الشابة العائدة.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التقاط الصورة مع غلعاد شاليط، الذي تم الإفراج عنه من قبل حركة حماس مقابل ثمن باهظ تمثل بأكثر من 1000 أسير فلسطيني.
وتتساءل الصحيفة: مَنْ يقف وراء الصفقة؟ ما الذي يبرّرها عموماً؟ أليس من حق الجمهور الإسرائيلي، الذين مولت أموالهم هذه الصفقة (المشبوهة)، كما تصفها الصحيفة الإسرائيلية، معرفة ماذا حدث؟.
وتطرح يديعوت أحرونوت هذا السؤال، في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة الإسرائيلية مع مجموعة من المواطنين الذين وقعوا في الأسر من دون خطأ ارتكبوه، إذ ترى الصحيفة العبرية بأنّ المسؤول عن هذا الأسر المفروض هو حكومة إسرائيل نفسها.
وأشارت إلى أنّ هذه المرّة المقصود هم مواطنو إسرائيل الذين يحترمون القانون، الموجودين أسرى في دول “صديقة” ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم بسبب إغلاق مطار بن غوريون في وجه القادمين ضمن إجراءات كورونا.
لا حاجة إلى الدفع لبشار الأسد أو للروس
وتقول الصحيفة: هؤلاء المواطنون يرغبون في العودة على حسابهم الخاص، وهذه المرة لا حاجة إلى أن ندفع لبشار الأسد ولا للروس. والسؤال لماذا يستغرق كل هذا الوقت فتح الحدود وإطلاق سراحهم هم أيضاً؟.
اقرأ أيضاً : إسرائيل وسوريا والسعودية ودول عربية أخرى في مواجهة عدو واحد
أوامر باعتقال نتنياهو وغانتس ويعلون
ولم تتوقف الصحف الإسرائيلية عند حدّ توجيه انتقاداتٍ لرئيس الوزراء الحالي “بنيامين نتنياهو”، بل تعدّته للكشف عن مصيره المرجح بالتزامن مع توجهات الجنائية الدولية لفتح تحقيقاتٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنّ تل أبيب تستعد لصدور أوامر باعتقال رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو”، ووزير الجيش الحالي “بيني غانتس”، والسابق “موشيه يعلون”، لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية.
وتوقع عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين، توجيه المحكمة الجنائية الدولية، أوامر باعتقال نتنياهو، غانتس، ويعلون، ومجموعة من قادة الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن المحكمة الدولية “تصدر أوامر اعتقال بحق نحو 10 مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين في حال شروعها بالتحقيق في الحالة الفلسطينية بالأراضي الفلسطينية المحتلة”، مؤكدة أن هؤلاء المسئولين “قد يتعرضون للخطر في غضون سنوات قليلة أو في غضون بضعة أشهر، في أسوأ السيناريوهات”.
وصنفت الصحيفة الإسرائيلية المسؤولين الذين من المتوقع محاكمتهم إلى 3 فئات، تشمل الأولى الذين شاركوا في القرارات المتعلقة بحرب غزة 2014، وأزمة حدود غزة 2018 (مسيرات العودة)، والنشاط الاستيطاني منذ يونيو 2014، مشيرة إلى أنه “يمكن للمحكمة استهداف عدد قليل من الضباط الآخرين الذين تم الكشف عن أسمائهم في تحقيقات الجيش الإسرائيلي أو تسريبات إعلامية”.
واعتبرت الصحيفة أن “الملف الأسوأ لإسرائيل” هو المشروع الاستيطاني الذي يجري منذ عام 2014، وقالت إن “المسؤولين الرئيسيين الذين يمكن أن يكونوا في المقعد الساخن هم الوزراء المسؤولون عن المستوطنات، وهم وزراء البناء والإسكان منذ عام 2014 حتى الآن”.
وأضافت “يمكن أن يشمل ذلك أوري أرئيل، ويفعات شاشا بيتون، ويعقوب ليتسمان، ويتسحاق كوهين، ويوآف غالانت”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الجيش الاسرائيلي خلال هذه الفترة قد يقعون أيضا في مأزق، لأنهم استخدموا الجيش الإسرائيلي للحفاظ على مستوطنات مختلفة أو إقامتها.
ولفتت في هذا المجال إلى أن إسرائيل “ستحاول القول إن بناء المستوطنات ليس جريمة حرب”.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي انتقدته إسرائيل بشدة، فيما عارضته الولايات المتحدة.
وكانت فلسطين قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ملفات، هي الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، والانتهاكات التي واكبت مسيرات العودة على حدود القطاع، والاستيطان، والأسرى في السجون الإسرائيلية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالتحقيق مع مسؤولين وليس مع دول، وسبق أن قررت أن ولايتها القانونية تغطي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
