- إطار تنظيمي للعملة الرقمية
ووفقاً لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر خاصة، فإن الهيئة تعمل على وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية. اقرأ أيضاً: إلغاء نظام الكفيل في السعودية لن يشمل 5 مهن.. وخبير اقتصادي يكشف عن المستفيد الأول منه (فيديو) حيث أشارت إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الإطار التنظيمي سوف يكون جاهزاً لاستخدامها. وبهذا الشأن، أكد مراقبون بأن الإطار التنظيمي الذي تسعى الكويت لإعداده هو بهدف مواجهة أخطار العملات الرقمية، خاصة مجهولة الهوية، والتي نشط التعامل بها مؤخراً، لا سيما أنها تستغل في عمليات غسل الأموال. - مرحلة التأسيس قالت المصادر بحسب "قبس": "إن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في طور المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين، الأول 8 أشهر وقد انتهى، والثاني 16 شهراً وقد انقضى منه 75% تقريباً. وأضافت المصادر أنه وبعد الإنتهاء من الإطار التنظيمي، سيتم إصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، ومكافحة غسل الأموال. وكشفت تلك المصادر عن دور الهيئة فيه، مؤكدةً بأنه سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستكون منظمة ومرخصة من قبلها، وستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي. اقرأ أيضاً: "لاتحتفظوا بالذهب".. شركة أموال عالمية كبرى تحذر غير أن تنظيم العملات الرقمية ذاتها، وفق إصداراتها والسياسيات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع هو أمر تعنى به جهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق الإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، فق ما أفادته تلك المصادر.
[divider style="solid" top="20" bottom="20"]
تابع المزيد: ارتفاع أسهم العملة الرقمية دوجكوين بشكل جنوني عقب تغريدة لـماسك
