طوابير إلى ما لا نهاية في سوريا
يتكرر المشهد يومياً بالطوابير الطويلة بمناطق سيطرة النظام في سوريا، حتى بات المواطن لا يفارقها ويقسم وقته تبعاً لهذه الطوابير، وباتت الأحياء جمهوريات مستقلة، حيث أصبح التنقل من حي لآخر أشبه بالسفر عبر الزمن يحتاج إلى معجزة، معجزة أن تجد سيارة تستطيع التحرك!.
والحكومة عاجزة عن الحل، فهي تحاول تحميل العجز تارة على العقوبات الاقتصادية، وتارة على أزمة قناة السويس، واعدةً أنه بات قريباً، ملمحةً إلى الانتخابات الرئاسية التي ستنهي معها جميع أحلام المعارضة وتكون بداية إعادة التعويم و التنعم بالرفاهية !.
لكن ما السبب الحقيقي لأزمة المحروقات الأخيرة؟
إن هذه الأزمة ليست أكثر من تراكم سابق لعوامل أوصلتها إلى حدها الأقصى أو اقتربت منها، ومن هذه العوامل:
- أولاً: نفاذ احتياطي البنك المركزي من القطع الأجنبي لكي يدفع ثمن شحنات النفط، كما أن العقوبات الاقتصادية وتردي الوضع الاقتصادي لحلفائه من الإيرانيين من جهة ورفض الروس مساعدتهم دون دفع ثمن الشحنات كاش من جهة أخرى، وأن المركزي بسياساته الارتجالية ساعدت بنضوب هذه الاحتياطيات، دون أن ننسى أن وزارة المالية في الحكومة عبر ذراعها المتمثل بالضابطة الجمركية إضافة للمركزي دخلت بمعارك أجنحة النظام التي أثرت بشكل كبير بانهيار سعر الصرف وعزوف أمراء الحرب عن دعم النظام بالسلع وتهريب شحنات النفط
- ثانياً: رفض النظام الدخول الجدي بأي حل سياسي، مما جعل الجغرافيا السورية مسرحًا للعقوبات الدولية الاحادية والتشدد بها.
- ثالثاً: الصراع مع الإدارة الذاتية التي تسيطر على ٩٠% من الحقول النفطية في سوريا، حيث دخل الطرفين بحرب أشبه بالحرب الباردة وذلك أن الإدارة الذاتية تريد أن تكسب تنازلات سياسية من النظام مقابل مساعدته، والنظام يريد الحصول على النفط مقابل حمايته من أي هجوم محتمل للدولة التركية.
- رابعاً: وهو متعلق بعدم سداد آل قاطرجي للدين المستحق للإدارة الذاتية والتي صرح بعض ناطقيها بأنه وصل لـ ٨٠٠ مليون دولار مما دفع بالإدارة إلى إيقاف هذه الشحنات، كما أن الـ قاطرجي لم يلتزم أيضاً بعقود إعمار مصفاة حمص النفطية التي وقعت مع وزارة النفط السورية كما متفق عليه، مما جعل المصفاة أيضاً لا تعمل بشكل صحيح عدى فساد شحناتها النفطية الخام المخلوطة بالمياه، هذا ضاعف من فاتورة المحروقات حيث أُجبر النظام على استجرار المحروقات مكررة وهو أعلى ثمناً وأصعب بضوء التعقيدات السياسية لوضعه.
إضافة إلى المشكلة اللبنانية البنكية والمرفأ التي حاول النظام تجاوزها عبر البحث عن منصات بنكية أخرى مثل سلطنة عمان ومصر عبر رجال أعمال أوجدهم هناك، لكن حتى الآن يبدو أنه لا نتيجة …، وتطلع النظام إلى نقل مكاتب الأمم المتحدة في سوريا إلى دمشق، لكن يبدو بمؤتمر بروكسل قضى على هذه الآمال نتيجة الضغط الأمريكي الأوروبي بل وحتى استخدام ميناء طرطوس كمعبر لمساعداتها كما تأمل روسيا.
إن أسباب أزمة البنزين في سوريا هي نفسها تحديات تجعل الحكومة السورية عاجزه عن استيراد المحروقات وهي التي خسرت من موازنتها ٦٢% بفعل انهيار سعر صرف الليرة.
وهذا الأمر جعل الحكومة الحالية بالنتيجة أشبه بحكومة تسير الأعمال بانتظار الانتخابات. يونس الكريم
ووفقاً لوزارة النفط السورية، فإن الاستهلاك اليومي هو 4.5 مليون ليتر من البنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 2.76 مليون دولار.
يونس الكريم: خبير وباحث اقتصادي
