إعلام موالي يكشف تحضّير النظام السوري لقانون جديد سوف يزيد من ارتفاع أسعار العقارات

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الأربعاء، عن تحضيرات الأخير لاتخاذ قرار من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرته، وذلك من خلال العمل على مشروع قانون في المصالح العقارية، لتعديل رسومها لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها.

– قانون يزيد من ارتفاع أسعار العقارات

وفقاً لما نشرته صحيفة “وطن” الموالية، نص مشروع القانون، والذي تضمنت المادة الثانية منه ما يلي: “يتم استفاء لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري رسم يتم احتسابه على أساس القيمة الرائجة التي تعتمدها وزارة المالية، وفق النسب الآتية”:

1- يتم استفاء 0.1% (واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص.

2- يستوفى 0.1%(واحد بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الأصول والفروع والزوج.

3- واحد ونصف بالألف لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى الإخوة وفروعهم.

4- 0.2% (اثنان بالألف) لقاء تسجيل معاملات الانتقال والهبة إلى باقي الورثة.

5- 0.3% (ثلاثة بالألف) لقاء تسجيل معاملات الهبة للغير والوصية.

6- 0.2% (اثنان بالألف) من بدل الدين لقاء وضع أو ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي مرتبة كانت.

7- 0.1% (واحد بالألف) من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

في حين، بيّنت المادة الثالثة من مشروع القانون ذاته أنه: “يستوفى ثلث الرسم المقرر في المادة 2 من هذا القانون في حال استناد التسجيل العقاري إلى صك غير قابل للعزل، نظم ووثق أمام الكاتب بالعدل يتضمن بيعاً منجزاً قبل نفاذ هذا القانون، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ هذا القانون، واقعة وفاة المؤرث في معاملة الانتقال، قبل نفاذ هذا القانون، معاملات تسجيل حق الانتفاع والتخارج، التنازلات الجارية في الجمعيات التعاونية السكنية قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014”.

ونصت المادة الرابعة، على اعتماد القيمة الرائجة للعقار الأعلى قيمة في عقد المبادلة، أساساً في حساب الرسوم، تعتمد درجة قرابة الوارث مع المؤرث المالك قيداً في الصحيفة العقارية أساساً لحساب رسم معاملات الانتقال.

وأنه في حال تضمنت المعاملة عقد انتقال وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما، وإذا تضمنت المعاملة عقد إفراز وعقد اختصاص يستوفى الرسم الأعلى بينهما فقط، على أن يستوفى رسم تصحيح الأوصاف في حال توجبه.

كما يستوفى رسم قدره ألف ليرة سورية في المعاملات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون للعقار الأول و500 ليرة سورية عن كل عقار ألحق.

اقرأ أيضاً:
النظام السوري يعتزم العودة لقرار أوقفه لسنوات حول سعر الصرف.. و6 وزارات تعلق عملها

أما بالنسبة للمادة السادسة، نصت بأنه يستوفى رسم قدره 500 ل.س للعقار الأول، و250 ل.س لكل عقار يليه، لقاء الحصول على البيان العام، أو الخاص، أو الإطلاع الحسي أو الإلكتروني على الصحيفة العقارية.

وإذا كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد، فإنه يستوفى رسم قدره 2000 ل.س، لقاء الحصول على أي مخطط، ويستوفى رسم وقدره 50 ل.س لقاء الحصول على بيان إثبات ملكية أو نفي ملكية لكل منطقة.

وشملت المادة السابعة بأنه سوف يستوفى رسم قدره 100 ل.س عن العقار الأول، و50 ل.س عن كل عقار يليه لقاء مطابقة البيان العام، أو الخاص، مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد ويستوفى رسم قدره 500 ل.س لقاء تصديق الوثيقة العقارية، أو تصديق صورة عنها مهما بلغ عدد العقارات.

وأوضحت المادة 12 بأنه سوف يتم استيفاء رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط سواء استوفي لدى مديرية المصالح العقارية المختصة، أم لدى أية جهة عامة أخرى مخولة قانوناً بذلك ويستوفى الرسم من طالب التسجيل، أو طالب البيان، أو المخطط حسب الحال.

والجدير ذكره أن النظام السوري بهذه القرارات سيزيد في ارتفاع أسعار العقارات ، في حين وأقرَّ في وقتٍ سابقٍ، قانون البيوع العقارية، والذي وضع بدوره قيوداً على عمليات بيع العقارات، كما عدّل قيمة ضريبة البيوع العقارية بناءً على القيمة الرائجة.

تابع المزيد:

)) بشكل رسمي الإعلان عن قرب إطلاق مشغل اتصالات ثالث في سورية.. والتفاصيل

)) بالفيديو والصور|| جولة مصورة في متحف الحضارة المصرية يظهر المومياوات وأقدم هيكل العالم ومفتاح الكعبة الأول