ضمن “مسرحية” الانتخابات.. حزب سوري يعلن مقاطعته التصويت لبشار الأسد
أعلن حزب التضامن في سوريا، الذي يعتبر من “المعارضة الداخلية”، أنه قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة تصفها المعارضة بـ”المسرحية”، خاصة وأن نتيجة الانتخابات ستكون “محسومة”.
إما الترشيح أو المقاطعة
ونقل موقع روسيا اليوم عن أمين عام الحزب محمد أبو القاسم قوله، إن الحزب سيبدأ منذ صباح يوم الاثنين بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها، وأنه سيتم عرض الترشيح أو المقاطعة يوم السبت القادم في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليهما.
وأضاف، “هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع، إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. في إشارة لبشار الأسد رئيس النظام السوري الحالي.
وتابع “في حال كان التصويت للترشيح ستكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات”.
وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوًا حسب ما ينص عليه الدستور، شرطًا للترشح، يقول أبو قاسم “نحنا لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتًا أم توجيهًا”.
وحدد مجلس الشعب السوري 26 أيار/مايو 2021 موعدًا للانتخابات الرئاسية، فاتحًا باب الترشح ابتداءً من الأحد ولمدة عشرة أيام.
وستقام هذه الانتخابات على أساس دستور عام 2012، في ظل فوز شبه محسوم للرئيس الحالي بشار الأسد. فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، عن أي نتيجة.
ووفقًا للمادة 88 من الدستور، لا يمكن أن ينتخب الرئيس لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتبارًا من انتخابات 2014.
اقرأ أيضاً : أول تعليق للمعارضة على إعلان موعد الانتخابات الرئاسية السورية… والفئات التالية يحق لها الانتخاب بالخارج
مسرحية الانتخابات
ووصف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، نصر الحريري، تحديد موعد الانتخابات بالمسرحية، وكتب على تويتر أنه “يؤكد بؤس هذا النظام واستمراره في الانفصال عن واقع الشعب السوري”.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت بجلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي، إن “هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ولن تكسب النظام السوري أي شرعية”، و”لا تستجيب لمعايير القرار 2254 الذي ينص على إجراءها بإشراف الأمم المتحدة أو بموجب دستور جديد”.
