هيئة تحرير الشام تحكم قبضتها على الحدود وترسل رسالةً “مهمة” لتركيا حول “تهريب البشر”
أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود التابعة لحكومة الإنقاذ التي تمثّل الذراع المدنية لـ هيئة تحرير الشام، اليوم الخميس، عن استئناف قبول الراغبين بالانضمام إلى صفوفها.
هيئة تحرير الشام تحكم قبضتها على الحدود
وكشفت الإدارة العامّة عن الشروط التي يجب توافرها في المنتسبين الجدد، بألّا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، كما تضمنت، أن يكون معافى وليس لديه إعاقة جسدية تعيق العمل، وأن يكون متفرغاً للعمل، وأن يجتاز الدورات المقررة.
الخضوع لدورات شرعية وتدريبية
إلى ذلك، أفاد قياديٌّ مطلع في الهيئة، لوكالة “ستيب” الإخبارية، بأنّ ملتحقي حرس الحدود الجدد سيخضعون لـ “دورة شرعية” لمدة 15 يوماً، إلى جانب خضوعهم لـ “دورة تدريبية” تتراوح مدتها بين شهر أو 45 يوماً، مشيراً إلى أنّ المقبولين سيتقاضون رواتباً تتراوح بين (700_ 1000) ليرة تركية.
ووفقاً لإعلان الإدارة العامّة فإنّ باب التسجيل سيكون مفتوحاً لمدة 8 أيام، بدء من الـ 28 نيسان/أبريل الجاري، وحتى تاريخ الـ 5 أيار/ مايو المقبل.
فيما يرجح ناشطون أنّ الهدف من وراء هذه الخطوة هو سعي هيئة تحرير الشام لاحتكار عمليات “تهريب البشر” وبعض المواد الغذائية عبر الحدود في مناطق إدلب وريفها، وكسب أموال طائلة من خلال هذا الأمر.
اقرأ أيضاً : بعد محاولة “تبييض صورتها”.. هيئة تحرير الشام تقتاد إعلامي جديد إلى جهة مجهولة
الهيئة تسعى لكسب الود والدعم التركي
فيما يقول آخرون أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سعي منظم من قبل هيئة تحرير الشام لكسب الود والدعم التركي المباشر وإظهار نفسها على أنّها الفصيل الوحيد الأكثر تنظيماً وضبطاً في الشمال السوري على عكس فصائل “الجيش الوطني” المدعوم تركيّا، والذي تشهد مناطق سيطرته فوضى وفلتاناً أمنيّاً كبيرين.
فيما ذهب البعض الآخر، إلى أنّ الهيئة تسعى من خلال “ضبط الحدود” إرسال رسالة للأتراك مفادها على أنّها قادرة على وضع حد لمشكلة عمليات التهريب التي تعاني منها تركيا من خلال تدفق عشرات السوريين إليها بطرق غير شرعية هرباً من الوضع المعيشي في الداخل، لأسبابٍ عدة تعود لقلة فرص العمل وانتشار البطالة، فضلاً عن الفلتان الأمني، بحثاً عن مستقبل وحياة أفضل.
