بعد وقوفه إلى جانب بشار الأسد ضد أخيه.. شقيق رامي مخلوف يحصد امتيازات كبيرة
قرر النظام السوري منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى “إيهاب مخلوف” ورجل أعمال كويتي، بعدما كانت وزارة الاقتصاد فسخت العقد مع رامي مخلوف بسبب الخلافات الحادة التي ظهرت للعلن مؤخراً بينه وبين رأس النظام السوري بشار الأسد.
العقود تذهب لإيهاب مخلوف وشريكه:
وتم إبلاغ وزارة الخارجية قرار بتجاوز أكثر من عشرة عطاءات قدمت لتشغيل الأسواق الحرة، وإعطاء العقد إلى إيهاب مخلوف وشريكه الكويتي الذي اتخذ مواقف سياسية داعمة للنظام السوري خلال السنوات الأخيرة.
وكان إيهاب أعلن على صفحته في “فيسبوك” استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، بسبب خلافات مع شقيقه رامي، على طريقة تعاطي الأخير مع النظام السوري.
وقال: “شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد” ورد رامي على ذلك بأنه عين ابنه علي محل شقيقه، قبل أن تقرر محكمة سورية بتعيين وزارة الاتصالات حارساً قضائياً على سيريتل، كما أشار رامي مخلوف حينها إلى أن الضغوطات تجعل الشقيق يبتعد عن شقيقه.
وفي نهاية حزيران أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال رأس النظام السوري.
ونشرت وزارة الاقتصاد نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
اقرأ أيضاً : تقرير يكشف تاريخ علاقة آل الأسد ومخلوف وأسباب النزاع التي أدت لإسقاط رامي مخلوف
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب “ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال” في إشارة ضمنية إلى مخلوف.
ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على جمعية البستان التي يرأسها والتي شكلت الواجهة الإنسانية لأعماله خلال سنوات الثورة، بينما تموّل مجموعات مقاتلة مساندة لجيش النظام السوري.
رامي مخلوف يعلن الحرب مع النظام السوري:
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر نيسان، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى لإسقاطه.
وفي أيار أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
