الجيش اللبناني يتخذ إجراءات بحقِ سوريين حاولوا “الهروب” عبر المتوسط
اتخذ الجيش اللبناني إجراءات بحق 10 أشخاص سوريين، ضبطوا في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، أثناء محاولتهم الخروج من المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة شاطئ طرابلس.
الجيش اللبناني يضبط مركباً
وأوقف الجيش اللبناني مركباً قبالة شاطئ طرابلس في شمال لبنان، وذلك أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص من الجنسية السورية إضافة إلى لبناني واحد.
وأوضح في بيان، نشره عبر حسابه في تويتر، أن وحدة من القوات البحرية أوقفت مركباً تم رصده على مسافة 5.5 ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس، وذلك أثناء محاولة تهريب 10 أشخاص سوريين إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الموقوفين سُلموا إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات معهم.
بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١، أوقفت وحدة من القوات البحرية مركباً تمّ رصده على مسافة /٥،٥/ ميل بحري قبالة شاطئ طرابلس، وذلك أثناء محاولة تهريب ١٠ أشخاص من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد عبر المياه الإقليمية اللبنانية.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/Jf9f85WU60 pic.twitter.com/8Wj6Hd5WQN
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 13, 2021
وتشهد البلاد منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
ويواجه اللبنانيون ظاهرة الطوابير، وصفت بـ “طوابير الذل” أمام محطات الوقود والمستشفيات والمصارف والأفران، وسط غياب لأي حلول جذرية للانهيار الاقتصادي المتفاقم، أو الاتفاق على تشكيل الحكومة من شأنها أن تنقذ لبنان من أزمته.
وتخطى الدولار سعر الـ 15 ألف ليرة لبنانية، وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما يؤثر بدوره على انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.
وترتفع نسبة الهجرة إلى خارج البلاد، بعدما بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
ويعد لبنان من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
ويطالب مسؤولون وعلى رأسهم، رئيس الجمهورية ميشال عون، بتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، على الرغم من الوضع الأمني المتردي هناك، ويتخوف كثيرون من أن عودتهم ستؤدي لاعتقالهم أو زجهم قسراً في صفوف جيش النظام، وهو ما حصل مع كثيرون.
ذات صلة: شاهد|| صوراً توثق إحباط البحرية اللبنانية رحلة تهريب نازحين سوريين مقابل شواطئها
كما أن نحو 20 بالمئة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً لديهم إقامة قانونية، و89 في المئة يعيشون الآن على أقل من 25 دولار شهرياً للفرد، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
