من هو رئيس العراق القادم.. 26 مرشحاً والتنافس بين إثنين
اعتمد البرلمان العراقي رسمياً ملفات المرشحين على منصب رئيس العراق القادم، والذي سيجري التصويت عليه في السابع من فبراير القادم.
منصب رئيس العراق القادم
وذكر بيان حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، بأن جرى تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن، على أن يتم التصويت رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية في 7 فبراير/ شباط المقبل.
وقال الزاملي: إنه جرى -خلال اجتماع عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني- مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين والبالغ عددهم 26 مرشحاً، من حيث “القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم”.
وأشار إلى أنّ من الضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية، وإبعاد أيٍ من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها.
وشدد على اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح، بعيدا عن كل الميول والاتجاهات والرغبات أو التأثيرات الخارجية أو الداخلية.
اقرأ أيضاً : بالفيديو || بعد سنوات من رحيله… رئيس وزراء قطر السابق يكشف سراً هاماً عن صدام حسين وخطأه الاستراتيجي
التنافس بين إثنين
وتشير التوقعات إلى أن التنافس على منصب رئاسة الجمهورية سينحصر بين الرئيس الحالي برهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومنافسه هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأعلن “الديمقراطي” ترشيح زيباري، في حين أعلن “الاتحاد الوطني” الأسبوع الماضي ترشيح صالح رسمياً لولاية ثانية لحكم العراق.
وأثارت هذه الترشيحات خلافات بين الحزبين الكرديين اللذين تراشقا الاتهامات بشأن عدم توصلهما إلى اتفاق حول مرشح واحد، إذ يتمسك “الاتحاد الوطني” بترشيحه معتبراً أن هذا المنصب من حق الحزب، متهماً “الديمقراطي” بالسعي لخطف المنصب بعيداً عن التوافق.
ويحافظ “الاتحاد الوطني” على منصب الرئيس منذ عام 2006، أما حصة “الديمقراطي” خلال الفترة الماضية فكانت إحدى الوزارات السيادية إما المالية أو الخارجية.
ومنذ عام 2006، جرى العرف السياسي في العراق على أن يتولى الأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسُنة رئاسة البرلمان.
