توافق أوروبي للتحرك قانونياً وفرض عقوبات ضد أطراف لبنانية
وكشف الوزير الفرنسي، أنّ هناك توافقاً أوروبياً لوضع إطارٍ قانوني لفرض عقوباتٍ على مسؤولين لبنانيين، موضحاً أنّ العقوبات هدفها الضغط على السلطات اللبنانية لتشكيل الحكومة وبدء الإصلاحات.وأضاف لودريان أنّ الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الموافق لتاريخ الـ 4 من آب/ أغسطس عام 2020.وبيّن وزير الخارجية الفرنسي،أنّ بلاده والاتحاد الأوروبي قد طالبوا السلطات اللبنانية بتشكيل حكومة وبدء الاصلاحات منذ وقتٍ طويل، إلا أنّهم لم يلاقوا تجاوباً.ولم تتفق الأطراف السياسية في في لبنان على تشكيل مجلس وزراء جديد، منذ استقالة الحكومة عقب الانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت.
توافق أوروبي للتحرك قانونياً وفرض عقوبات ضد أطراف لبنانية.. والمخرج الوحيد مرتبط بخطوتين
