نصف الحكومة الفرنسية في الجزائر.. ماذا أعطت بورن لتبون؟
وصلت إلى الجزائر، اليوم الأحد، رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، ورافقها في زيارتها عدد من وزراء الحكومة الفرنسية، لتكون ثاني زيارة فرنسية رفيعة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تهدف لإعطاء “زخم” للعلاقات.
نصف الحكومة الفرنسية في الجزائر
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن نحو 16 وزيراً من الحكومة الفرنسية رافق بورن إلى الجزائر، واستقبلها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، في مطار هواري بومدين.
وتعتبر الزيارة الفرنسية لرئيسة الوزراء، ذات رمزية خاصة، حيث أنها الأولى لها منذ توليها منصبا وتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام الجزائر، فإن بورن لن تفتح ملف القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر.
وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية آب/أغسطس “في طور التأسيس”.
وأكدت بورن لموقع جزائري محلي أنه “زمن سوء التفاهم ولّى”، في إشارة إلى الخلافات بين البلدين التي أثرت على مستوى العلاقات بينهما.
اقرأ أيضاً|| مسؤول جزائري يتهم المغرب بـ”احتلال” أرض من بلاده بمساعدة فرنسا
وستلتقي بورن مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لإعطاء “دفعة لعلاقات البلدين”، والتأكيد على المحاور الستة التي اتفق عليها مع ماكرون.
ملفات بورن في الجزائر
وتبدأ بورن عملها خلال الزيارة بترأسها مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن “الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى”، علماً بأن النسخة الأخيرة من هذا الاجتماع تعود للعام 2017.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة الحكومية عن توقيع “اتفاقات” في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
بينما تشير مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن ملف الطاقة قد لا يكون على جدول الأعمال، حيث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول طرح فكرة زيادة صادرات الجزائر من الغاز لفرنسا.
وقالت بورن لموقع “كل شيئ عن الجزائر” إنه “مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز”.
بينما يتوقع أن يتم طرح ملف “التأشيرات” وهو ملف حساس بين البلدين، حيث مهّد الرئيسان الفرنسي والجزائري الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاً|| ماكرون يخاطب الجزائريين باللغة العربية.. ماذا قال
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين للضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إعادة مواطنيهما المطرودين من فرنسا.
يذكر أنّ أزمة عصفت بعلاقة البلدين بعد تصريحات الرئيس الفرنسي الشهيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 التي وجّه فيها انتقادا لاذعاً للنظام الحاكم في الجزائر، وتحدث بشكل مسيء عن التاريخ الجزائري.
