فيديو يهزّ الأردن.. أردنيون يبيعون أعضاءهم عبر سماسرة في الخارج مقابل الدولار

هزَّت حلقة من برنامج عُرِضَ، أمس الخميس، على شاشة التلفزيون الأردني، حول أردنيون يبيعون أعضاءهم في الخارج، الداخل الأردني.

أردنيون يبيعون أعضاءهم

أكد الإعلامي محمد الجغبير، في حلقة من برنامجه “الملف صفر” وجود حالات تجارة بالأعضاء البشرية لأردنيين تحدثوا وأكدوا ذلك صراحة، حيث شكل حديثهم صدمة قوية للمشاهدين والمتابعين.

لماذا يبيع الأردنيون أعضاءهم!

يقول أحد النشطاء الأردنيين تعليقاً على الملف: “امبارح في برنامج الملف صفر على شاشة التلفزيون الاردني تحقيق عن بيع أردنيين لأعضاء جسمهم خارج الأردن”.

وأضاف: “طبعاً أحد المشتركين يصف بيع الأعضاء بالعمل الرخيص. لم يتكلم أي مشارك بالبرنامج عن سبب رخص أعضاء الإنسان الأردني”.

https://twitter.com/Adagio414962/status/1448893920457510920?t=k426lAKHuoZpSr2tVt23fA&s=19

استشاري الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديد، قال إنَّ هناك دولاً في المنطقة تسمح ببيع الأعضاء بشرط ألا يكونوا من مواطنيها، ويتم استغلال ذلك من قبل وسطاء لنقل الضحايا إلى تلك الدول.

ودعا لتشجيع مفهوم الصدقة الجارية، والتبرع بالأعضاء وخدمة المجتمع.

ضبط حالات بيع الأعضاء

إلى ذلك، قال المحامي أنس جوهر إنَّ: “المشرع الأردني ولغايات ضبط حالات البيع أوجد عقوبات رادعة”، موضحاً أن هناك فرقاً بين ما يجرى من حالات النزع لغايات البيع ونقل عضو شخص لآخر من باب الإيثار والتبرع، حيث يجسد ذلك أعلى درجات الإنسانية.

بدوره، روى أحد المتورطين في بيع الأعضاء، أنه عرض عليه بيع جزء من كبده في إحدى دول المنطقة، مقابل مبلغ ألفي دولار.

ونقل البرنامج عن رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام الرائد محمد خليفات، قوله: “إننا في الأردن نسمي الفعل بنزع الأعضاء”، مضيفاً “مثل هذه العمليات لم تحدث من قبل داخل الأردن”.

وأكد أن القوانين تشدد على منع نزع الأعضاء لغايات البيع، قائلاً: “نقوم بالمتابعة عبر عمل استخباراتي”.

اقرأ أيضًا: بالفيديو || تحقيق أمريكي يتحدث عن تجارة الأعضاء في تركيا والضحايا لاجئين سوريين

وأضاف: “مصدر معظم الحالات خارج المملكة، ويتم التعامل معهم عبر إجراءات تشمل الأشخاص المتواجدين في الداخل والخارج”.

وتابع خليفات: “هناك ملفات لمشتبه بهم كسماسرة يعملون في هذا المجال ويجرى متابعتهم عبر كافة الطرق ومن بينها الإنتربول”.

كما كشف البرنامج عن أن هذه العمليات لا تحدث داخل الأردن فحسب، وإنما تحدث من خلال نقل الشخص الذي يريد بيع إحدى اعضائه، إلى دول تسمح بها لغير مواطنيها، فيرتكب المتورطون عشرات المخالفات القانونية أولها نزع العضو، إضافة إلى تزوير وثائق ومنها جوازات السفر.