معاذ الخطيب وحقوقيون يكشفون الهفوة القاتلة في اللجنة الدستورية بعد كشف اتفاق جنيف الجديد
كشفت رئيس الائتلاف السوري المعارض السابق، ورئيس حركة سوريا الأم، أحمد معاذ الخطيب، اليوم الإثنين، مع عدد من الحقوقيين السوريين عن الهفوة الجديدة التي ارتكبت في اللجنة الدستورية والتي انطلقت اجتماعات جولتها الجديدة في جنيف.
هفوة قاتلة في اللجنة الدستورية
ونشر الخطيب منشوراً عبر صفحته في فيسبوك، أكد على رأيه السابق بأن اللجنة الدستورية كانت بمثابة “السم السياسي الزعاف”، معتبراً أنها كانت إحدى “مفخخات” النظام السوري في جسم المعارضة.
وتحدث الخطيب عن الجولة الأخيرة التي أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون بأنه جرى الاتفاق بين الوفود على أن يتم بها مناقشة “إصلاحات دستورية”.
وأوضح بأن الأمر يعتبر هفوة قاتلة، فبعد عامين من محاولات صياغة دستور جديد للبلاد وتوقف كامل العملية السياسية على ذلك حتى باتت تختزل القضية السورية بالأمر فقط، ورغم الفشل المستمر بها، تحولت فجأة إلى مجرد “إصلاحات” بالدستور القائم وهو دستور عام 2012 الذي وضعه النظام السوري.
وكتب الخطيب: “الدستور لا تكتبه لجنة فاشلة غير متخصصة فاقدة الثقة والمرجعية مشكوك بتحركاتها ويذهب رأسها إلى سفارة النظام في جنيف لأكثر من ساعة في الجولة السابقة وأثناء انعقاد اللجنة التي تبيع الأوهام للمغفلين وارتكبت إساءة لا تغتفر بتحويل مطلب الحكم الانتقالي إلى مناقشة دستور في ظلال حكم دموي وحلفاء متوحشين”.
ونقل عن الحقوقيين السوريين “إدوار حشوة وميشيل شماس والدكتور حسام الحافظ، والقاضي حسين حمادة”، مطالعات قانونية دقيقة عن الموضوع.
حقوقيون يؤكدن الخطأ التاريخي
وأشار إلى حديث القاضي السوري، حسين حمادة، الذي أكد بأنه القضية لم تختزل بمشكلة دستورية تحل من خلال توافق لجنتين من الطرفين، بالوقت الذي دمرت فيه البلاد وهجرت العباد على مدار سنين.
وقال حمادة: “في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد، وإلى ذلك أين البيئة الآمنة التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية، وأين المؤسسات الوطنية القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، وأين الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري – القانوني – الاقتصادي – السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية ” الجمعية التأسيسية “.
وواصل تساؤلاته: “أين محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سوريا لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها، وأين مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية .
وأكد بذات الوقت أن السوريين أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين “خطأ” على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية، حسب وصفه.
اقرأ أيضاً : أول اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام السوري و9 أخطاء ارتُكِبت باللجنة الدستورية وإمكانية تحويلها لهيئة حكم انتقالي
الجولة السادسة.. إصلاح دستوري
جاءت تحذيرات الخطيب وحقوقيو المعارضة بعد إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الأحد عن التوصل لاتفاق في جنيف بين ممثلي المعارضة السورية ووفدها برئاسة هادي البحرة، مع ممثلي النظام السوري ووفده برئاسة أحمد الكزبري.
وبحسب بيدرسون فإن الاتفاق تحدث عن البدء بصياغة إصلاحات دستورية خلال الجولة التي تنطلق اليوم بجنيف.
بدوره قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة: “سنباشر الآن (…) مناقشة الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف”، مؤكدا أن “جميع الأطراف وافقوا” على هذه الآلية.
وأضاف “سنعقد جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول”.
وأوضح بيدرسون بأن الإصلاح الدستوري على أهميته “لن يكفي لحل الأزمة السورية”.
وشدد على وجوب “القيام بأمر ما لتغيير الوضع” قائلاً: “وكما تعلمون، إضافة إلى ذلك، نواجه وضعاً إنسانياً واقتصادياً بالغ الصعوبة. هناك أكثر من 13 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ونحو تسعين في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر”.
وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتباراً من الإثنين ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل، وهي الجولة السادسة خلال عامين من محاولة إيجاد صيغة توافقية على دستور جديد للبلاد كأحد خطوات الحل السياسي في سوريا.
