لبنان.. بيطار يُطالب بتوقيف وزير سابق وبن سلمان يوجه بإجراءات للإصلاح
طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، اليوم الجمعة، بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
عرقلة بيطار
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى القاضي بيطار مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى ضد بيطار.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال المصدر القضائي إن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله”، مشيراً إلى أن “امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية”.
وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
اقرأ أيضاً : حزب القوات يتهم حزب الله بالتصعيد ونبيه بري يطالب بإقالة بيطار بينما ميقاتي يرد
بيان مشترك حول لبنان
وفي سياق الأزمة مع الخليج، أكد بيان مشترك بين السعودية والبحرين، الحرص على وحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته.
وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي متجهاً إلى الكويت.
وشدد البيان الختامي على ضرورة “حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة كحزب الله الإرهابي ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
