تطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا قد تسبب أزمة في مصر.. ومدبولي يكشف حجم التأثر بها
كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين في مصر، اليوم الأربعاء، أن تطورات الأوضاع في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خوفاً من اندلاع الحرب في أي لحظة، سيترتب عليها كثير من التبعات السياسية والاقتصادية.
كيف تؤثر أزمة أوكرانيا على مصر؟
وأوضح خبراء أن أهم هذه التبعات ارتفاع أسعار بعض السلع خاصةً في مصر لأنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية منها، في مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح إذ تستود مصر 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصوريا، بالإضافة إلى زيت الطعام، والحديد والفولاذ ومنتجاته.
كما توقعت مجموعة من الخبراء والمتخصصين أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 20%، جراء اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف زيادة أسعار البترول، وفق ما نقله موقع “القاهرة 24”.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالقاهرة: “مصر تستورد 50% من استهلاكها من اللحوم وتنتج 50% محلياً سواء لحوم حية أو مجمدة، والدول التي تستورد منها هي البرازيل وإثيوبيا والسودان وأوكرانيا”.
إلى ذلك، حذر هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين، من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، وباقي دول العالم حال قيام حرب بين أوكرانيا وروسيا، لأنها “ستؤثر بشكل مباشر على وارداتنا من اللحوم”.
وأكد أن “سوق اللحوم في مصر مستقرة ومصر دولة محفوظة، ولدينا مستوردون كبار يحاولون التعامل مع الأزمة، فهناك أحد المستوردين أدخل 3 مراكب من العجول أمس”.
من جهته، توقع الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقاً، ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 20%.
وأشار إلى أن اندلاع الحرب في أوكرانيا يؤدي لأمرين، أولا ارتفاع أسعار البترول في العالم، التي بدورها سوف تؤثر على أسعار الغذاء، وبالتالي سوف ترتفع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول، ثانياً سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والحبوب بشكل عام؛ لأن روسيا وأوكرانيا تتحكم في كمية كبيرة من استيرادات الحبوب في العالم.
اقرأ أيضًا: غزو أوكرانيا قد يشعل أزمة غذاء من آسيا إلى إفريقيا.. و4 دول عربية مُهددة
وتابع: “اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على استيرادنا من الحبوب من أوكرانيا؛ لأنه لو قامت الحرب ستغلق موانئ أوكرانيا كلها، لكن روسيا لا أتوقع أن تغلق موانئها، لكن تكاليف النقل قد تزيد، لأن السفن تفرض بدل مخاطر في المناطق التي فيها حروب، وبالتالي تكاليف استيراد القمح سوف تزيد”.
مدبولي يكشف عن كمية احتياطي القمح بـ مصر
وعلى صعيدٍ متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع موقف أرصدة القمح يوميًا مع وزير التموين، وذلك خلال تعليقه حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح.
وأضاف في تصريحات: “لدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطاتنا من القمح تكفينا لنهاية العام”.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى.
ولفت إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، قائلاً “ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التي نحتاجها”.
وتابع: “الدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها أن نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية”.
ونوه مدبولي بأنه “كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليًا من خلال التوسع الأفقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية”.
ويوم أمس الثلاثاء، ذكر وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن “وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق”، وذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد أن ” الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر”.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح، حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن” الدراسات في ما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية”، مشيراً إلى “تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط، وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه”.
كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين في مصر، اليوم الأربعاء، أن تطورات الأوضاع في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا خوفاً من اندلاع الحرب في أي لحظة، سيترتب عليها كثير من التبعات السياسية والاقتصادية.
كيف تؤثر أزمة أوكرانيا على مصر؟
وأوضح خبراء أن أهم هذه التبعات ارتفاع أسعار بعض السلع خاصةً في مصر لأنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية منها، في مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح إذ تستود مصر 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا مجتمعتين، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصوريا، بالإضافة إلى زيت الطعام، والحديد والفولاذ ومنتجاته.
كما توقعت مجموعة من الخبراء والمتخصصين أن ترتفع أسعار بعض هذه السلع بنسبة 20%، جراء اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف زيادة أسعار البترول، وفق ما نقله موقع “القاهرة 24”.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالقاهرة: “مصر تستورد 50% من استهلاكها من اللحوم وتنتج 50% محلياً سواء لحوم حية أو مجمدة، والدول التي تستورد منها هي البرازيل وإثيوبيا والسودان وأوكرانيا”.
إلى ذلك، حذر هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين، من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، وباقي دول العالم حال قيام حرب بين أوكرانيا وروسيا، لأنها “ستؤثر بشكل مباشر على وارداتنا من اللحوم”.
وأكد أن “سوق اللحوم في مصر مستقرة ومصر دولة محفوظة، ولدينا مستوردون كبار يحاولون التعامل مع الأزمة، فهناك أحد المستوردين أدخل 3 مراكب من العجول أمس”.
من جهته، توقع الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقاً، ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 20%.
وأشار إلى أن اندلاع الحرب في أوكرانيا يؤدي لأمرين، أولا ارتفاع أسعار البترول في العالم، التي بدورها سوف تؤثر على أسعار الغذاء، وبالتالي سوف ترتفع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول، ثانياً سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمح والحبوب بشكل عام؛ لأن روسيا وأوكرانيا تتحكم في كمية كبيرة من استيرادات الحبوب في العالم.
وتابع: “اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على استيرادنا من الحبوب من أوكرانيا؛ لأنه لو قامت الحرب ستغلق موانئ أوكرانيا كلها، لكن روسيا لا أتوقع أن تغلق موانئها، لكن تكاليف النقل قد تزيد، لأن السفن تفرض بدل مخاطر في المناطق التي فيها حروب، وبالتالي تكاليف استيراد القمح سوف تزيد”.
مدبولي يكشف عن كمية احتياطي القمح بـ مصر
وعلى صعيدٍ متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع موقف أرصدة القمح يوميًا مع وزير التموين، وذلك خلال تعليقه حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح.
وأضاف في تصريحات: “لدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطاتنا من القمح تكفينا لنهاية العام”.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بانتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وعدم تطورها إلى أبعاد أخرى.
ولفت إلى أن توقعات العالم تشير إلى أن الأسعار العالمية ستعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، قائلاً “ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الإضافية التي نحتاجها”.
وتابع: “الدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها أن نقلل بقدر الإمكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية”.
ونوه مدبولي بأنه “كلما قلت نسبة الاستيراد أصبح لدينا أمان أكبر، ولذا نعمل على تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليًا من خلال التوسع الأفقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الأمن القومي شديد الأهمية”.
ويوم أمس الثلاثاء، ذكر وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن “وجود المناوشات بين أكبر مُصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق”، وذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد أن ” الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر”.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح، حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا.
ولفت إلى أن” الدراسات في ما يتعلق بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية”، مشيراً إلى “تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط، وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه”.
