بعد رسالة الفيدرالي الأمريكي لـ البنك المركزي العراقي، أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إعداد استراتيجية خاصة بالعام الحالي، تستهدف خفض معدلات جريمتي غسيل الأموال والغش الصناعي، فيما أشارت إلى أنها تعمل على إبرام مذكرات تفاهم داخلية لتكوين شبكة معلومات للحد من الجريمة المنظمة.

بغداد تتحرك بعد رسالة أمريكية لـ البنك المركزي العراقي

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير عام مديرية مكافحة الجريمة المنظمة اللواء حميد مجيد حميد، قوله: “المديرية وفي ظل سعيها لخفض معدلات الجريمة المنظمة في البلاد وغسيل الأموال والغش الصناعي، وضعت استراتيجية للعام الحالي 2023 تستهدف الحد منهما”، منوهاً على أن “أغلب الجرائم تتعلق بالأموال”.

وأضاف: “الغش الصناعي يعد من الجرائم التي تعمل المديرية على الحد منها، كونه يسبب الأذى لعدد كبير من المواطنين لاسيما الطبقة الفقيرة التي تشتري السلع (المغشوشة) على انها أصلية”.

ولفت إلى أن “إبرام مذكرات تفاهم داخلية اسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المنظمة، منها الاتفاق مع هيئة استرداد الأموال في هيئة النزاهة”.

وأردف: “التعامل بشكل مباشر مع تلك الجهات أصبح بعيداً عن البيروقراطية، فضلاً عن سرعة تبادل المعلومات من خلال البرامج الإلكترونية إلى جانب تدريب الكوادر والدعم اللوجستي بما يخص التجهيزات الفنية المختصة بعمل المديرية”.

حميد نوّه بأن “هناك تحركات لإبرام مذكرات تفاهم أخرى لتكوين شبكة معلومات تساعد على سرعة تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة وسرعة وصول المعلومة التي كانت في السابق تقطع أشواطاً كثيرة لوصولها”.

وحول ارتفاع الأسعار والإجراءات التي اتخذتها المديرية، قال حميد: “هناك حملات كبيرة تقوم بها الأجهزة التابعة للمديرية من خلال لجان تقوم بمقارنة الأسعار وفواتير الشراء بالنسبة للتاجر للكشف عن قيمة المبالغ التي يحملها على السعر الأصلي، وفي حال كانت فوق المحدد فسيتم اعتقاله وإحالته للقضاء”.

كما أشار إلى أن للمواطن “دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال مقاطعته السلع التي ترتفع أسعارها، وأيضاً تبليغه عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار من خلال رقم الهاتف 144 المجاني المخصص للاتصال بالاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة”.

مضمون رسالة الفيدرالي الأمريكي لـ البنك المركزي العراقي

في السياق، كشف أمين عام حركة “كفى” رحيم الدراجي، أمس الأربعاء، مضمون رسالة بعثها الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي العراقي بشأن “غسيل الأموال” في العراق.

وقال الدراجي: “بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بلغ البنك الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي العراقي، بالتالي: نحن لن نقف متكوفي الأيدي أمام اتساع جرائم غسيل الأموال في العراق والتي تشترك فيها شخصيات سياسية ورجال أعمال وأصحاب مصارف إضافة لهيئات اقتصادية”، وفق ما أورده موقع ناس العراقي.

ومع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين، أمس الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد، مطالبين بتخفيض سعر الدولار.

ويتم تداول الدولار الأمريكي بمستويات أسعار تصل إلى 1600 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار.

وتزامن تراجع قيمة العملة العراقية مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.