أستراليا والهند توقعان اتفاقية تفتح أحد أكبر الأبواب الاقتصادية بالعالم.. والهدف الصين

وقعت أستراليا رسمياً، اليوم السبت، اتفاقية تجارية مع الهند، فيما أشار البلدان إلى نيّتهما إقامة علاقات تجارة أوثق.

أستراليا والهند توقعان اتفاقية

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اتفاقية التجارة المقرر توقيعها مع الهند، بأنها تمثل “أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم اليوم”.

وأضاف: “تفتح هذا الاتفاقية باباً كبيراً في الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً في العالم للمزارعين والمصنعين والمنتجين الأستراليين وغيرهم”.

اللدودتان الهند وباكستان تجنحان للدبلوماسية وتتبادلان قوائم المنشآت النووية تطبيقاً لاتفاقية دولية

وأوضح رئيس وزراء أستراليا موريسون، أنه ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيشهدان الحفل الافتراضي، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

ويوم أمس الجمعة، قالت الحكومة الاتحادية، إن وزيري التجارة الأسترالي دان تيهان، والتجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، سيوقعان في حفل افتراضي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الأسترالية الهندية، وإن البلدين سيواصلان العمل نحو التوصل لاتفاق تجارة حرة كامل.

هدف اتفاقية أستراليا والهند

تسعى إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل الاعتماد على الصين أكبر شريك تجاري لها بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى فرض بكين عقوبات على بعض المنتجات الأسترالية.

وتنهي الاتفاقية مع الهند التعريفات الجمركية على أكثر من 85 في المئة من صادرات السلع الأسترالية إلى الهند بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي، وترتفع إلى نحو 91 في المئة على مدى عشر سنوات.

وتعتبر أستراليا من بين أكبر 15 شريكاً تجارياً للهند، بإجمالي تجارة يقدر بنحو 20 مليار دولار بين البلدين في العام المنتهي في 31 مارس، وفقاً لبيانات الحكومة الهندية.

وستمنح الاتفاقية، التي استغرق إعدادها ما يقرب من عقد من الزمان، وصولاً أكبر إلى الأسواق وخفض الرسوم على مجموعة من السلع، بما في ذلك لحوم الأغنام، والصوف، والنبيذ، والفحم، والألومينا، والخامات المعدنية، التي تبيعها أستراليا في الهند.

كما وافقت الهند على تخفيض الرسوم المفروضة على النبيذ الأسترالي، وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الشحنات التي يبلغ الحد الأدنى لسعر الاستيراد فيها 5 دولارات للزجاجة إلى 100% من 150%، بينما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الزجاجات التي تبلغ تكلفتها 15 دولاراً إلى 75%.

وتعد هذه ثاني اتفاقية تجارية كبرى توقعها حكومة مودي حتى الآن بعد إبرام صفقة مماثلة مع دولة الإمارات في وقت سابق من العام.

كما أن إعلان موريسون عن الاتفاقية، يأتي بالتزامن مع دعوة يتوقع أن يوجهها في غضون أيام إلى إجراء انتخابات عامة، وقد حرص على ضمان التوصل لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات مع الهند طوال عشر سنوات.