حكم قضائي وأسرار تُكشف من طاقم السفينة الغارقة بتونس التي كادت تسبب كارثة في المتوسط

جاءت حادثة السفينة الغارقة بتونس التي كادت تتسبب بكارثة في البحر المتوسط، لتشغل الرأي العام في البلاد، لا سيما بعد كشف مفاجآت من معلومات طاقمها وتضارب الاعترافات بينهم، حيث صدر حكم قضائي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بحق الطاقم.

حكم قضائي بحق طاقم السفينة الغارقة بتونس

وفي القضية التي حملت دعوى “من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم وإغراق سفينة عمدا والإضرار بملك الغير”، أصدر القضاء 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التجارية التي غرقت في سواحل قابس جنوب شرقي البلاد.

وفي المفاجأة التي أعلنت عنها وزارة البيئة التونسية يوم الجمعة خلو السفينة الغارقة في خليج قابس من أي وقود، مشيرة إلى أن خزاناتها فارغة، بعد أن كان الحديث بأنها تحمل وقوداً يقدر بألف طن سيسبب كارثة بيئية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن السفينة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مضيفة أنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانية إخراجها في المرحلة القادمة.

اقرأ أيضاً || تونس تكشف عن تطورٍ جديد بشأن السفينة الغارقة بخليج قابس.. وتوقف عمليات إخراجها

وكان القضاء التونسي اتخذ منذ أسبوع قراراً بتحجير السفر على طاقم السفينة الغارقة بتونس نهاية الأسبوع قبل الماضي، لمدة 15 يوماً، قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة التحقيقات.

أسرار ومفاجآت بالقضية

ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية، يتكون طاقم السفينة الغارقة بتونس من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية، واثنين من أذربيجان، وآخر من جورجيا.

اقرأ أيضاً|| محملة بمادة الديزل.. تونس تكشف تطورات السفينة الغارقة في مياهها وخطورتها وإيطاليا تتدخل

وكانت السفينة الغارقة، البالغ طولها 58 مترا، مملوكة لشركة تركية ليبية وتحمل علم غينيا الاستوائية ويعود تاريخ صنعها إلى سنة 1977، وطلبت من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد لمعاناتها من مشكلة.

وسمحت السلطات للسفينة بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس، وتم إنقاذ طاقمها، قبل أن تتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين، لتغرق على عمق 20 متراً.

وقال مصدر تونسي إن الطاقم قال إن وثيقة مسار السفينة الغارقة بتونس ضاعت، وأضاف أن هناك تضارباً في المعلومات التي قدمها أفراده.