يبدو أن دولاً في الخليج العربي باتت تسحب بساط الرفاهية من الدول الأوروبية في وقت تمرّ الأخيرة بمأزقٍ كبير جرّاء التضخم العالمي مع استمرار الحرب في أوكرانيا؛ فالإمارات رفعت هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود ورفعت ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار، فيما خصصت السعودية 20 مليار ريال لتقديم معونات نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة التضخم.

دول في الخليج العربي تنافس أوروبا

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إنَّ إعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل”، جاء بتوجيه من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “انطلاقاً من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة”.

ويشمل برنامج الدعم الذي يأتي عبر وزارة تنمية المجتمع عدة جوانب معيشية أساسية منها المواد الغذائية والكهرباء والسكن والوقود، بالإضافة إلى دعم الباحثين عن العمل وعلاوات لرب الأسرة والزوجة والأبناء، ودعم مالي مخصص للسكن.

واستحدث في البرنامج الجديد أربع مخصصات هي السكن والتعليم الجامعي والعاطلين عن العمل، طبقاً للوكالة الإماراتية.

الإمارات تستجيب لمطالب شعبها

ويأتي الإعلان عن برنامج الدعم بعد أن اشتكى إماراتيون من التضخم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود في الدولة الخليجية لمستويات قياسية بلغت 4.52 درهم (1.23 دولار ) للتر الواحد (خصوصي 95) خلال شهر يوليو، بحسب “وام”.

وتنصّ علاوة الوقود على دعم شهري بقيمة 85 بالمئة من زيادة سعر اللتر عن 2.1 درهم.

كما رفع البرنامج الجديد من مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً (حوالي 6800 دولار) حسب الحالة الاجتماعية، وتم منح علاوة للمواد الغذائية تعادل 75 بالمئة من قيمة التضخم في الأسعار.

وبحسب البرنامج، فإنه تم تخصيص مساعدة للتعليم الجامعي للطلاب المتفوقين قدرها 3200 درهم شهرياً (870 دولار تقريباً)، ومخصص لمن لا يعمل ممن تجاوز عمره 45 عاماً يصل إلى 5 آلاف درهم شهرياً (1400 دولار) ومخصص آخر للباحث عن عمل بنفس المبلغ ولكن لمدة 6 شهور.

اقرأ أيضًا: ارتفاع هائل للتضخم في أوروبا.. وألمانيا على رأس القائمة

السعودية تمنح مساعدة مالية بأكثر من 5 مليار يورو

على صعيدٍ متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية “واس” أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر يوم الإثنين 5 يوليو 2022 بتخصيص 20 مليار ريال (5.1 مليار يورو) لتقديم معونات نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخّم، بالإضافة إلى زيادة مخزونات المملكة من المواد الأساسية.

وقالت الوكالة إنّ الأمر الملكي ينصّ على “تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصّص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكّد من توفّرها”.

التضخم في السعودية

والسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عانت من التضخّم بدرجة أقلّ بكثير من دول كثيرة أخرى، لا بل إنّ المملكة استفادت من الارتفاع الهائل الذي سجّلته أسعار الذهب الأسود منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا.

في أبريل/نيسان الفائت، توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلّي للمملكة بنسبة 7.6% هذا العام.

وعلت في المملكة، ولا سيّما عبر الفضاء الإلكتروني، أصوات الكثير من المحتجّين على ارتفاع الأسعار.

وفي مايو/أيار الماضي، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.2% بعدما سجّلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.4% وأسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 4%.

أوروبا في مأزق

مازالت تلقي الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على اقتصاديات العالم خاصة الاقتصاديات الأوروبية التي تضررت كثيراً من وقف الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعي وتقليلها على دول أخرى، مما خلق حالة من الاضطرابات والأزمات الاقتصادية في أوروبا أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار والركود الاقتصادي وعجز الميزان التجاري لبعض الدول.

ومن الدول التي تضررت جراء هذه الإجراءات الروسية التي كانت رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها، كانت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، حيث أدى نقص الإمدادات الروسية من الغاز إلى غلاء الأسعار بشكل كبير وعجز الميزان التجاري للدولة للمرة الأولى منذ عام 1991.

ومع ذلك، فاجأت ألمانيا الكثيرين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عندما أبلغت عن انخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية في التضخم على أساس شهري.

فيما شهدت كل من فرنسا وإسبانيا أرقاماً قياسية للتضخم في يونيو/حزيران الماضي، حيث تجاوزت عتبة 10% للمرة الأولى منذ عام 1985.

كيف يواجه الأوروبيون التضخم؟

وبحسب مواقع اقتصادية، العوامل التي أدت إلى التضخم العالمي حالياً لا تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، فمع رفع القيود الصحية لمكافحة الوباء تدريجياً، سجل ارتفاع حاد في إنفاق الأسر على الخدمات.

ويساهم استمرار ارتفاع التضخم والأسعار في أوروبا في تغيير عادات الناس وطرق استهلاكهم، وبدأت تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي الاسكندنافية مجموعات مغلقة، بحثاً عن تبادل معلومات عن كيفية الحصول على غذاء أقل سعراً، وتتيح المجموعات طلب مساعدات مباشرة، دون تعريض السائل للحرج.

ودفعت الأمور بالحكومات، على وقع سجال ومطالب سياسية حزبية وإعلامية، إلى التدخل من أجل تخليص المواطنين من براثن ارتفاع الأسعار، خصوصاً مع توقعات استمرار تصاعدها مع تواصل الحرب في أوكرانيا.

ففي السويد وألمانيا مثلاً، اختارت الحكومة دعم المواطنين عن طريق تخفيض أسعار وقود السيارات، من خلال تخفيض الضرائب عليه.

وذهبت دول أخرى، مثل هولندا وفرنسا والبرتغال والنمسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وليتوانيا وبلغاريا واليونان إلى تخفيض الضريبة على وقود السيارات، ودعم شركات متعثرة وإجراءات انتشال الأسر الأكثر ضعفاً من الوقوع ضحايا ضغط التضخم والأسعار، من بين خطوات كثيرة.

ورغم محاولاتها المتكررة لتجاوز أضرار التضخم، إلا أن أوروبا مازالت تتخبط بطرق التصدي للأزمة الاقتصادية وارتداداتها على السكان، حتى وصل الأمر لتلقي مواطنين أوروبيين رسائل تحذيرية عبر بريدهم الإلكتروني من أوقات عصيبة مقبلة حال لم يقللوا من استهلاكهم في ظل عجز حكومي عن إيجاد حلول حقيقية.