تونس تحدد مصيرها.. استفتاء على دستور جديد ومخاوف من المجهول

شرع التونسيون اليوم الاثنين، بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد سيحدد مسار البلاد ومصيرها لفترة طويلة، إذ يمنح مشروع الدستور صلاحيات واسعة للرئيس ما يرى فيه معارضون عودة بتونس لنظام ما قبل 2011، فيما يرى فيه مؤيدوه أمراً طبيعياً بإعطاء صلاحيات للرئيس تتيح له إدارة البلاد.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتباراً من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تُغلق عند الساعة 21,00 مساء اليوم، بحسب هيئة الانتخابات المكلفة بتنظيم الاستفتاء، لتبدأ بعدها عملية تجميع الصناديق وفرز الأصوات، قبل الإعلان عن النتائج الأولية.

سعيّد يحث التونسيين

ومن شأن الاستفتاء وضع حدّ للأزمة السياسية في البلاد، وفق سعيّد الذي حثّ التونسيين على المشاركة عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع، وشدد بالقول “على الشعب أن يكون في الموعد مع التاريخ اليوم ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال”، مؤكداً أن التصويت لصالح الدستور الجديد سيُنهي سنوات “المهازل سيئة الذكر”.

وأضاف الرئيس التونسي أن أطرافاً خارجية مع قوى تخون الوطن يحرضون على عدم التصويت في الاستفتاء، مشيراً إلى أن “التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب”.

وفي الخارج، يتواصل التصويت لليوم الثالث في 47 دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.

وقد تسجل أكثر من 9,296,000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده حقوقيون، وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حداً أدنى من المشاركة.

ويوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

ومن المتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

دستور جديد يُثير المخاوف

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كلياً مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة لما أطلقت عليه تسمية “الربيع العربي”.

ويأتي الاستفتاء كمرحلة ثانية ضمن مخطط تم إقراره من قبل الرئيس بعدما قام بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

على ماذا ينص الدستور الجديد؟

يتولى رئيس الجمهورية بموجب الدستور الجديد، السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك، يملك الرئيس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان. فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.

وتندد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالدستور الجديد معتبرة أنه “مفصّل” على قياس سعيد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافاً لما جاء في دستور العام 2014، في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

مواضيع ذات صِلة : سعيّد للتونسيين: قولوا نعم على مشروع الدستور الجديد

شاهد أيضاً : شجرة العكاريت التاريخية في تونس.. زيتونة عملاقة عمرها 900 عام