أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً، اليوم الاثنين، بعزل أستاذة جامعية من وظيفتها، بسبب ما وصفته المحكمة بـ “ثبوت ارتكاب الأستاذة لمخالفتين هما الرقص في العلن، وإنكارها ثوابت دينية”.

الحكم بعزل أستاذة جامعية في مصر

وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من المعلمة المساعدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة السويس، منى برنس، ضد قرار الجامعة، بعزلها من وظيفتها.

وقدمت المعلمة طعناً ضد قرار عزلها أمام محكمة القضاء الإداري التي رفضت طعنها، فتوجهت بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري ورفضت الطعن.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر، إن قرار جامعة السويس بعزل منى برنس من وظيفتها له تبريرات قانونية وجيهة، وأن المذكورة ارتكبت المخالفتين المنسوبتين إليها.

وأوضحت المحكمة أن المخالفة الأولى التي ارتكبتها منى برنس هي قيامها بنشر عدة فيديوهات ترقص فيها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع إصرارها على تكرار نشر مقاطع جديدة، بما يحط من هيبة أستاذ الجامعة ومن رسالته ومسئوليته عن نشر القيم والارتقاء.

وذكرت المحكمة أن ثاني المخالفات التي ارتكبتها منى برنس هي خروجها عن المنهج العلمي للمقررات الدراسية، وقيامها بنشر أفكار هدامة تخالف العقائد السماوية والنظام العام.

وأثارت منى برنس الجدل في يونيو/ حزيران 2017 حينما نشرت مقاطع فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك وهي ترقص وتشجع متابعيها وطلابها على فعل ذلك، كما أنها تحدثت في ثوابت دينية وحاولت إظهار “إبليس” على أنه بريء “وكان يمارس حرية الرأي عندما عارض أوامر الله” على حد قولها، ما أثار الغضب في صفوف المتابعين وقال منتقديها إن هذا الكلام لا يمكن أن يتناسب مع قيمة وثقافة أستاذة جامعية.

وفي يونيو/ حزيران 2018 أعلنت جامعة السويس عزل الأستاذة من وظيفتها بعد تحقيق قانوني وإحالة لمجلس التأديب المختص في الجامعة.