أثارت قضية إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على “محكمة العدل” الفرنسية في قضية تضارب مصالح، وقضية محاكمة أليكسيس كوهلر، جدلاً سياسيا واسعا في فرنسا ووضعت الرئيس إيمانويل ماكرون بمأزق.

فساد حاشية ماكرون

وقالت مارين لوبان، السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة، إن: “الرئيس الفرنسي طالما كان محاطاً بشخصيات مشكوك في نزاهتها ومتهمة بالابتزاز والانزلاق وتضارب المصالح”.

واعتبرت لوبان أن الرئيس الفرنسي أخذ “مسؤولية جسيمة” بإبقائه أمينه العام في منصبه، لكن مع ذلك لا يشدد حزب التجمع الوطني على ضرورة استقالة المتابعين قضائيا، منذ أن اتهم قادته بـ”اختلاس أموال عامة” في البرلمان الأوروبي.

بدورها، قالت رئيسة المجموعة البرلمانية في حركة فرنسا الأبية، ماتيلد بانو ساخرة من أليكسيس كوهلر إنه “وقع بين أيدي الدورية وسيتعين عليه أن يرد دينه”.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعليق على قضية إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي على “محكمة العدل” الفرنسية.

كما رفض ماكرون أيضا التعليق على قضية فتح تحقيق من طرف الادعاء العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية، بحق كبير مستشاريه أليكسيس كوهلر، لتحقيقه مصالح بشكل غير قانوني.

اكتفى قصر الإليزيه بنشر بيان محامي أليكسيس كوهلر، “ليعزل الرئاسة عن نكسات كبير موظفي الدولة” بحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأليكسيس كوهلر ليس الوحيد المقرب من الجهاز الرئاسي الذي يواجه مشاكل مع القضاء، حيث سبق وأن واجه تييري سولير، مستشار إيمانويل ماكرون، 12 لائحة اتهام لمدة ست سنوات بتهمة “التهرب الضريبي” أو “الوظائف الوهمية” أو “التمويل غير المشروع لنفقات الحملة الانتخابية”.