“مجلس حوران” يمنع إخراج مادة الطحين إلى مناطق سيطرة النظام
أعلن مجلس “القضاء الأعلى في حوران” بمحافظة درعا، عن منع إخراج مادة القمح إلى مناطق النظام السوري، كما طالب الحواجز المحاذية لمناطق النظام منع خروج السيارات المحملة بالقمح من المنطقة، وأشار إلى أنه وفي حال حدث امتناع من قبل السائقين، فإنه يحق للمجلس مصادرة السيارة وحمولتها وتسليمها إلى المحكمة المركزية في حوران.
ويأتي ذلك في ظل الأزمة التي تعيشها المنطقة بعد أن أعلنت منظمة “فاب” عن توقيف إمدادها مادة الطحين لـ مناطق حوران، والتي استمرت في توفيرها للمنطقة لمدة 5 سنوات، بإشراف وحدة الدعم والتنسيق ومنظمة “وتد”، التي بدورها توزع المادة على المجالس المحلية وفق نسب وكميات تتوافق مع سجلات كل بلدة وقرية.
ومن جانبه، تحدّث السيّد “رياض الربداوي” مدير مؤسسة الحبوب في درعا، وقال لوكالة “ستيب الإخبارية”: أنّ هذا القرار صدر بسبب الحاجة الكبيرة في هذا العام لمادة القمح القاسي بعد قرار برنامج فاب بوقف منحة الطحين الإغاثي عن الجنوب بالكامل، مما سيؤدي إلى احتياج كبير للقمح والطحين، تزامناً مع ضعف السيولة المالية للشراء وعدم وجود جهة داعمة لـ مؤسسة الحبوب لشراء القمح، مضيفاً أنّ النظام قام برفع سعر الشراء إلى (١٧٥ ل.س) وهذا سعر مرتفع قد لا تستطيع المؤسسة على منافسته.
وأضاف “الربداوي”، لذلك سيقوم مجلس دار العدل والمحافظة بالتعاون مع الفصائل العسكرية، من منع خروج القمح لمناطق سيطرة النظام، لضمانة بقاءه في مناطقنا، ولنستطيع شراء كمية أكبر خلال الموسم.
وعن عملية التنسيق السابقة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام، أوضح الربداوي أنّ من كان يُشرف على عملية النقل هم بعض التجار المختصين في هذه التجارة، وكان السبب الرئيسي هو عدم قدرتنا في مؤسسة الحبوب الحرة، على شراء كامل الكميات المنتجة في المناطق المحررة، لعدم وجود سيولة مالية وجهة مانحة لدعم شراء القمح.
وشهدت مناطق الجنوب في منتصف الشهر الماضي، ارتفاعاً بأسعار ربطة الخبز والتي تراوحت ما بين (100 حتى 150 ل.س)، بعد إعلان قرار الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة في درعا، وكان المجلس المحلي قد وجه نداء استغاثة، في تشرين الثاني الماضي، من أجل توفير مادة الطحين لسكان المنطقة المهددين بانقطاعها.
