في أوّل اجتماعٍ لحكومته، فاجأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، وزراءه بأمر يقضي بأن يتم اختيار مدير مكتب الوزير من داخل كادر الوزارة حصراً، فيما كشف وزير العدل عن أولويات عمله عقب تسلمه، الأحد، الحقيبة الوزارية.

السوداني يعلن عن أوّل تحرك له

وقال السوداني مخاطباً وزراءه: “اختيار المديرين يكون من داخل الوزارة، ويمنع المجيء بمدير مكتب الوزير من القوى السياسية”.

كما دعا إلى عدم اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الكوادر والموظفين داخل الوزارات، وإنما يخضع الجميع للتقييم طبقاً لمعايير سيتم الاحتكام إليها.

يأتي هذا القرار في وقت استفحلت فيه طوال الحكومات السابقة ظاهرة اختيار مديري مكاتب الوزراء من خارج موظفي الوزارات، والذين يتم ترشيحهم في الغالب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت يوم الخميس الماضي، ثقة مجلس النواب العراقي.

وبعد منح حكومته الثقة، تعهد السوداني بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال عام.

وعدٌ اعتبره عدد من المراقبين “محاولة للتقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، الذي هاجم بشدة الأسبوع الماضي ما وصفها بـ”حكومة الميليشيات”.

ولكن لا يختلف الكثيرون على أن أمامه مهام شاقة وصعبة، لاسيما بعد أن ترك الشلل السياسي الذي استمر عاماً كاملاً البلاد دون ميزانية لعام 2022.

وزير العدل العراقي يكشف أولويات عمله

على صعيدٍ متصل، قال وزير العدل الجديد خالد شواني، خلال مراسم تسلّم مهامه الجديدة، إنَّ “استرداد الأموال المنهوبة من الخارج ومكافحة الفساد هي من أولويات عمل الوزارة”.

وتابع: “بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب باشرنا اليوم مهمتنا في وزارة العدل”، واصفاً المهمة بأنها “كبيرة وليست بالأمر السهل”.

وأضاف: “وفقاً لتوجهيات رئيس الوزراء فإن هذه الحكومة خدمية وترتكز مهمتها على ذلك بشكل أساسي”.

وتابع: “ستكون لدينا اجتماعات مكثفة مع الوكلاء والمدراء العامين والمختصين ومن خارج الوزارة من الكفاءات في سبيل إعداد برنامج متكامل لتكون خارطة طريق للعمل”.

بحسب شواني، فإن “أي موظف ومهما كانت مرتبته، إذا تقاعس عن تقديم الخدمات ولم يلتزم بالبرنامج الحكومي ستكون هنالك إجراءات قانونية بحقه، لأن هدف الوزارة هو خدمة المواطنين”.

وأردف: “يجب أن تكون للموظف الحقوق والواجبات، ومتى ما قدم الواجبات ستدافع عنه الوزارة”.

يشار إلى أن عملية تسليم حقيبة وزير العدل جرت، اليوم الأحد، بين الوزير السابق سالار عبد الستار والوزير الجديد خالد شواني.

اقرأ أيضًا: رغم رفض الصدر المشاركة.. السوداني يباشر مهامه وواشنطن تكشف موقفها من الحكومة العراقية الجديدة