استراتيجية عسكرية جديدة لفرنسا.. الجيش يُهيئ الرأي العام لاحتمال نشوب حرب
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الخطوط العريضة للاستراتيجية العسكرية الجديدة لبلاده خلال الفترة المقبلة، مؤكداً توقف عملية “برخان” العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا والدول الأوروبية في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
استراتيجية عسكرية جديدة
وقال ماكرون، خلال عرضه للخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة في مدينة تولون بجنوب شرق البلاد، “سنطلق في الأيام المقبلة مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفريقيين وحلفائنا والمنظمات الإقليمية من أجل أن نطور، معاً، وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا”.
وأضاف “ستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال ستة أشهر”.
ولا يترتب على إعلان انتهاء عملية قوة برخان أي تبعات فورية على الجهاز العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الذي يضم نحو ثلاثة آلاف جندي في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو، بعد أن ضم ما يصل إلى 5500 جندي في ذروة انتشاره.
وتسعى فرنسا حاليًا إلى مواصلة عملها العسكري في أفريقيا، لكن بتكتّم. ولم يُطلق بعد أي اسم جديد للقوات العسكرية الفرنسية المنتشرة حاليًا في أفريقيا.
اقرأ أيضاً: بعد 9 سنوات.. ماكرون ينهي عملية برخان “الفاشلة” بإفريقيا ودول أخرى تسد الفراغ
كما أعلن ماكرون أن باريس ولندن ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع الأول من عام 2023، داعيا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال ماكرون: “يجب نقل شراكتنا مع المملكة المتحدة إلى مستوى آخر وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين وأن نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين والحليفين”.
وتعتمد فرنسا على إعادة تعزيز علاقاتها مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، بعد سنوات من العلاقات المتوترة تحت حكم بوريس جونسون وليز تراس بعده.
وشدد ماكرون على الحاجة لتعزيز التعاون العسكري بين فرنسا وألمانيا في مجال الدفاع، آملًا “بإحراز تقدّم حاسم في الأسابيع المقبلة”.
دوافع فرنسا
في هذا السياق، ترى صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن هذه المراجعة الاستراتيجية التي تأتي كخظوة أولى قبل مناقشات قانون البرمجة العسكرية القادم 2024 – 2030، تسرد 10 أهداف استراتيجية للدفاع عن المصالح الفرنسية، من الحفاظ على مصداقية الردع إلى تعزيز المرونة الوطنية، ومن ضمنها اقتصاد الحرب، وكذلك مضاعفة عدد قوات الاحتياط وتعميم الخدمة الوطنية الشاملة.
أما بالنسبة للجيوش فإن عليها الاستعداد و”تصحيح نقاط ضعفها” لإعادة تأكيد طموح فرنسا الإستراتيجي، خاصة أن “هذا السياق، كما جاء في النسخة التي وصلت إلى لوفيغارو، يشكك في نموذج الجيش الفرنسي الحالي، ويدعو إلى تزويد فرنسا في عام 2030 بالقدرة على التعامل مع عودة محتملة للصراع العنيف بين الدول، وذلك بردع نووي يضمن حماية مصالح فرنسا الحيوية، وقدرات تقليدية تسمح لها بحرية الاختيار، وتعبئة للمجتمع تضمن “تفاهماً متبادلاً” بين الأمة والجيش.
ولا تشير المراجعة المذكورة إلى المسار والخيارات التي ستختارها فرنسا، وهي “وثيقة طموحة للغاية ولكنها لا تتماشى مع إمكانياتنا” حسب أحد أعضاء البرلمان.
وتصر الوثيقة على البعد السيبراني للمواجهات المستقبلية، مع طموح يجعل فرنسا لاعباً رائداً، ولذلك فهي تؤيد إنشاء “إستراتيجية وطنية للتأثير” من شأنها تعبئة الجيش والدبلوماسيين على حد سواء، ليصبح التأثير هو الوظيفة الإستراتيجية السادسة للجيوش.
وتعطي المراجعة الوطنية مكانة خاصة لمسألة التحالفات، مع ميل واضح لصالح حلف شمال الأطلسي “ناتو”، خاصة أن اتساع نطاق المصالح الفرنسية في العالم يبرز الصعوبة الهائلة التي تواجهها فرنسا في الاستجابة بمفردها لجميع التحديات.
