سوناك يثير غضب الفلسطينيين بعد تعهده بعرقلة طلب مهم لصالح إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستصوت ضد محاولة فلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن حل الدولتين، فيما نددت حركة الجهاد الإسلامي بتصريحات المسؤول البريطاني.
سوناك يؤكد دعمه لإسرائيل
وفي خطاب أمام غداء العمل السنوي للأصدقاء المحافظين لإسرائيل، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه “سيعارض أي إجراءات من شأنها الإضرار بعملية السلام وحل الدولتين”.
كما أعلن بأنه سيزور إسرائيل في العام المقبل، وأشاد بأسلافه ماي وجونسون وتروس على التزامهم المبدئي بدعم إسرائيل.
تصريح سوناك يغضب فلسطين
في السياق، نددت حركة الجهاد الإسلامي، في بيانٍ رسمي بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني.
وأضاف البيان: “نحن لا نستجدي العدل من ظالم ولكن سنقاوم، دماء شيرين أبو عاقلة والطفلة جنى زكارنة لم تهز ضمير رئيس حكومة بريطانيا، عندما أعلن منح غطاء للكيان الصهيوني من المحاسبة أمام المحاكم الدولية”.
وقال إن هذا الأمر يجعل سوناك “شريكاً في المسؤولية عن إراقة دماء شعبنا الفلسطيني في كل مكان”.
وتابع: “إن إصرار ريشي سوناك، على عرقلة التوجه الفلسطيني للمحاكم الدولية رسالة للاحتلال لقتل الصحافيين والمدنيين العزل”.
وزاد: “سوناك بذلك يستكمل جريمة سلفه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور التاريخية عام 1917، التي منح فيها فلسطين العربية للصهاينة كي يقيموا عليها وطنهم القومي”.
بيان حركة الجهاد الإسلامي أشار إلى أن ما وصفه بـ”الموقف الغريب” لرئيس وزراء بريطانيا “يكشف عن الوجه الحقيقي القميء لهذا الزعيم الذي يتخلى كذلك عن تراث أجداده في الهند غاندي، الذي قاد ثورة الشعب الهندي حتى دحر الاحتلال البريطاني عن الهند، كما يكشف وهم التسوية ووهم التعلق بها والمراهنة على الخيارات الدولية”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، في الوقت الذي بدأت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناقشة الاقتراح المقدم من الجانب الفلسطيني، والخاص بمطالبة محكمة العدل الدولية، بإصدار فتوى قانونية حول شرعية احتلال إسرائيل للضفة.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت بأغلبية تأييد 98 دولة لصالح مثل هذا القرار الذي لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد أن يتم المصادقة عليه من الجمعية العامة في جلسة ستعقد في 22 من الشهر الجاري.
وخلال ذلك التصويت كانت بريطانيا من الدول التي امتنعت عن التصويت، بينما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.
