المغرب يرفع سعر الفائدة.. ويعلن توقعاته بشأن التضخم والنمو

أعلن البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة بسبب “الظرفية الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي” في المملكة، وعلى التضخم، الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعاً لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.

وتوقع المركزي المغربي في بيان، أن يصل معدل التضخم إلى 6.6 في المئة في 2022، بعد أن بلغ 1.4 في المئة في 2021 “مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم”.

كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9 في المئة، قبل أن ترتفع مجدداً في 2024 إلى 4.2 في المئة “نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)”.

ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريباً، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقراً.

كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً ملموساً، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1 في المئة نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15 في المئة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة الغير الزراعية إلى 3.4 في المئة.

وتوقع أيضا أن يتسارع النمو في 2023 إلى ثلاثة في المئة، مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة الزراعية سبعة في المئة مع افتراض العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، في حين من المتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 2.4 في المئة “متأثراً على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي”.

وبخصوص 2024، توقع البنك أن تصل نسبة النمو إلى 3.2 في المئة “مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الزراعية بنسبة 1.8 في المئة وفرضية إنتاج فلاحي متوسط وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.5 في المئة”.

وقال البنك إن 2022 تميز بنشاط كبير في المبادلات التجارية وبارتفاع ملموس في الدخل من السياحة وفي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ من المتوقع أن تزيد الصادرات 32.3 في المئة “مدعومة بالأساس بارتفاع أسعار الفوسفات وبصادرات قطاع السيارات”.

وتوقع بيان البنك أيضاً أن يتباطأ نمو الصادرات إلى 2.7 في المئة في 2023 “مع انخفاضات في الفوسفات ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية قبل تسجيل شبه استقرار في 2024”.

بالمقابل، من المرتقب أن ترتفع الواردات 38.4 بالمئة في 2022، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الطاقة 102.1 في المئة إلى 153.2 مليار درهم وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي نسبته 89.9 في ورادات القمح إلى 27.2 مليار درهم.