وثيقة ملكية الدولة” تدخل حيّز التنفيذ بمصر.. “طمأنة” أم قلق للمستثمرين؟
دخلت “وثيقة ملكية الدولة” في مصر حيّز التنفيذ، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها، بحسب ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إفادة رسمية الخميس. فيما اعتُبر أنها خطوة أساسية لإثبات “جدية” الدولة المصرية ورغبتها في عدم مزاحمة القطاع الخاص.
وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن “وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد حرص البلاد على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات”، مشيراً إلى أنها “تستهدف رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المئة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 9 في المئة، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص”.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن “الوثيقة تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي”.
ولفت إلى أن “الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول، ومنهجية تحديد قرارات إبقاء أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص”.
ووفقاً لهذه السياسة، “ستركز مصر على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية تعد عملاً أصيلاً للدولة”، بحسب مدبولي الذي أشار إلى أن “هذه السياسة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تحديد آليات تخارج من الأصول المملوكة لها”.
وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى “تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات”.
ومن المقرر أن “يتم تنفيذ الوثيقة على مراحل وبشكل تدريجي، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي”، بحسب مدبولي.
ماذا تعني وثيقة ملكية الدولة؟
والوثيقة التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فتحت نقاشات سياسية واقتصادية واسعة، وحسب مراقبين، تُقّدم الوثيقة رسالة “طمأنة” للمستثمرين، وتشكّل في جانبها السياسي “نقطة تحول كبيرة”.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الوثيقة تعني أن تخرج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، لكن ذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، والفكرة العامة تركز على توقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته”.
وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه الوثيقة تُعد استمراراً لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي والتوسع في سياسات الخصخصة وبيع أصول الدولة، بضغط من مؤسسات التمويل الدولية، يرى آخرون أنها تضع إطاراً مؤسسياً لإصلاح ما يوصف بالخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، والذي تقدم من خلاله الدولة خدمات للمواطنين وفي الوقت نفسه تكون هي من يراقب الجودة ويضع قواعد المنافسة.
على ماذا نصّت؟
وكانت وسائل إعلام مصرية كشفت بوقتٍ سابق عن مسودة وثيقة ملكية الدولة، حيث هناك اتجاه للحكومة للتخلص تماماً من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطاً في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وتضمنت المسودة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، من بينها صناعات الإسمنت والحديد والألمنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
ووفقًا لمسودة الوثيقة، قررت الدولة الإبقاء على استثماراتها في نحو 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، مثل التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص في بعضها.
