ضربة قاصمة لنتنياهو.. قرار من المحكمة العليا بشأن قانون “الإصلاح القضائي”

أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، بندا رئيسيا في قانون مثير للجدل أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد.

وكان القانون قد ألغى إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات “غير معقولة”.

وحسب فرانس برس، فقد قررت المحكمة العليا إبطال البند الرئيسي في القانون الذي ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة، أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.

وفي تعليقات عاجلة اعتبر حزب الليكود بزعامة نتنياهو أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة وخاصة في وقت الحرب.

واتهم وزير العدل الإسرائيلي المحكمة العليا بـ”الاستيلاء على كافة الصلاحيات”.

وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني، على حسابه على تطبيق تلغرام، إنه بإصدار الحكم “يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث”.

وتابع “إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار”.

وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت اندلاع الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، احتجاجات حاشدة ضد “الإصلاحات القضائية”، حيث رأى فيها معارضون تهديدا للديمقراطية. 

لكن نتانياهو، يرى أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.