المعارضة التركية تتفق على “خارطة الطريق” لحكم البلاد.. ماذا تضمنّت؟

أنهى قادة المعارضة التركية شهوراً من الجدل الحاد، الاثنين، باتفاقهم على ترشيح قائد الحزب العلماني الرئيسي لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.

ينص الاتفاق الهادف إلى تجنب تشتيت أصوات المعارضة على ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو على أمل إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.

وقال كيليتشدار أوغلو أمام حشد كبير من المؤيدين بعد انتهاء محادثات متوترة بين الأحزاب المعارضة استمرت ساعات، “كنا سنقضي على أنفسنا لو انقسمنا”.

وتابع “سنعمل معاً على ترسيخ قوة الأخلاق والعدالة”، مضيفاً “نحن، بصفتنا تحالف الأمة، سوف نقود تركيا على أساس التشاور والتسوية”.

وشدد الزعيم المعارض البالغ 74 عاماً والمتحدر من الأقلية العلوية، أن “القانون والعدالة سيسودان”.

على ما اتفقت المعارضة؟

 وجاء في الاتفاق المكون من 12 بنداً، الذي وقعه تحالف المعارضة في تركيا المعروف باسم “الطاولة السداسية”، أنه تم التوافق على “خارطة الطريق لعملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز على نحو يؤكد أن تركيا في عملية الانتقال. ستحكم بالتشاور والتوافق، في إطار الدستور والقانون وفصل السلطات والتوازن ومبادئ الرقابة، بما يتماشى مع النصوص المرجعية التي اتفقنا عليها مع مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز”.

ويشير الاتفاق إلى “الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز وستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”.

و”خلال عملية الانتقال، يكون الرؤساء العامون للأطراف المدرجة في تحالف الأمة نواباً للرئيس”.

كما و”يتم تحديد توزيع الوزارات من خلال عدد النواب المنتخبين من قبل الأحزاب السياسية المكونة لتحالف الأمة في الانتخابات العامة للنواب. يمثل كل من أحزاب التحالف وزيراً واحداً على الأقل في مجلس الوزراء. رئاسة الجمهورية التي تشكلت بالتوازي مع الوزارات، سيتم فصل مجالس ومكاتب السياسات”.

وينص البند الخامس على أنه “يتم تعيين وإقالة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع الرئيس العام للحزب السياسي الذي ينتمون إليه”.

وسيستخدم الرئيس سلطته التنفيذية وواجبه، وفقاً لمبادئ فهم المشاركة والتشاور والإجماع.

ويتم تحديد توزيع الصلاحيات والواجبات على مجلس الوزراء الرئاسي (نائب الرئيس والوزراء) بموجب مرسوم رئاسي يصدر في إطار الدستور والقوانين.

ويشير البند الثامن إلى صلاحيات الرئيس، التي تشمل “تجديد الانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وسياسات الأمن القومي”، و”سيتم اتخاذ القرارات الرئاسية والمراسيم والإجراءات التنظيمية العامة والتعيينات رفيعة المستوى بالتوافق مع الرؤساء العامين للأحزاب المدرجة في تحالف الأمة”.

وجاء في الاتفاق أنه “سيتم إنشاء آليات لتنسيق التنفيذ التعاوني للأنشطة التشريعية خلال العملية الانتقالية”.

ومع الانتهاء من الانتقال إلى نظام برلماني معزز قائم، تنتهي عضوية الرئيس في الحزب السياسي، إن وجدت.

و”بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة. ويكمل الرئيس والبرلمان فترة ولايتهما”.

و”سيتم تعيين عمدة منطقة إسطنبول وأنقرة نواباً للرئيس في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً وبواجبات محددة”.

وجاء في ختام الاتفاق، “بصفتنا الرؤساء العامين للأحزاب السياسية التي يتألف منها تحالف الأمة، نعلن أن الدورة الـ28 للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا والانتخابات الرئاسية الـ13 ستعقد في عام 2023، وأن مرشحنا الرئاسي هو السيد كلشدار أوغلو”.