وكالة عالمية تحذر: بنوك تركيا وتونس في خطر بسبب تشديد شروط التمويل

حذرت الوكالة العالمية “ستاندرد أند بورز غلوبال” في تقرير نشرته اليوم الإثنين، من خطر تشديد شروط التمويل العالمية على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة وما يشكله من ضغطٍ عليهم، مؤكدةً أن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة لهذا الخطر.

– بنوك تركيا وتونس في خطر

وتوقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.

وبهذا الخصوص، قال محللو الوكالة في مذكرة: “نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل”.

وحسب رويترز، فإن بنوك تركيا ما تزال أيضاً معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة من السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط.

وأوضحت الوكالة أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.

– بنوك تونس

وعلى صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات” عن المسؤول في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قوله: إن الصندوق لم يتلق مطلباً من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفاً أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.

ويوم الخميس الماضي، قال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي بواشنطن، حيث عقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع “الصندوق لم يفرض أي إملاءات”.

من جانبه، أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفضه الواضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي: إنه لن يقبل “الإملاءات” وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.

وفي سبتمبر الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.

حيث قال أزعور: “لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون”.

وحزمة الإصلاح تتضمن خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.

ويذكر أنه من دون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات، ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.

اقرأ أيضا:

)) العراق يدعو تركيا وإيران للمشاركة في مؤتمر المياه.. ويكشف عن تطور “إيجابي” بمسألة نهر دجلة